الحكومة اليونانية تقدم اليوم الاثنين قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي تنفيذها في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه الجمعة الماضي مع دائنيها الدوليين مقابل تمديد برنامج الإنقاذ المالي.
اعلانالحكومة اليونانية تقدم اليوم الاثنين قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي تنفيذها في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه الجمعة الماضي مع دائنيها الدوليين مقابل تمديد برنامج الإنقاذ المالي الجاري لمدة أربعة أشهر أخرى.
وفي حال عدم موافقة الدائنين، وهم الاتحاد الأوروبي ومصرفه المركزي وصندوق النقد الدولي فإن أثينا ستجد نفسها في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يؤدي بها إلى الانسحاب من منطقة اليورو.
نيكوس أحد سكان أثينا يقول:
“يجب عليهم القبول بالتدابير الاقتصادية من أجل التوصل إلى التعافي الاقتصادي، وإلا فسيلحقنا الدَّمار والانهيار. إذا لم يستجيبوا للشروط التي يفرضها الأوروبيون سنجد أنفسَنا ذات يوم خارج أوروبا، ولا شك في أنهم يرموننا بعيدا”.
االمواطنون اليونانيون تعبوا من السياسات التقشفية، لكنهم متخوفون من أن تؤول الأمور إلى أسوأ في حال عدم التفاهم مع الدائنين الدوليين.
مواطنة أخرى من العاصمة اليونانية تقول:
“ما ذا عساني القول؟ أنا متفائلة رغم أنني لم أكن من المساندات لهذه الحكومة بل ساندتُ آخرين، لكنني الآن معهم وإذا نجحوا سأدعمُهم”.
يُفترَض أن يُقدِّم الدائنون الدوليون ردَّهم على برنامج إصلاحات أثينا قبل يوم السبت المقبل الذي هو تاريخ انتهاء أجل برنامج الإنقاذ المالي الحالي والذي سيكون يوما حاسما بالنسبة لمستقبل اليونان الاقتصادي.