بالتزامن مع الهبوط المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، يتحدث الخبراء عن إفلاس وشيك لثلث الشركات المنتجة للنفط والغاز، مؤكدين أن عدم ارتفاع الأسعار إلى حدود خمسين دولارا للبرميل، سيؤدي إلى كارثة
تراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على شركات النفط العالمية. مشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة ثلاثمائة وثمانين مليار دولار تمّ تأجيلها أو إلغاؤها، في الوقت الذي تخفض فيه الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط، وشمل ذلك مشروعات بقيمة مائة وسبعين مليار دولار كان من المخطط تنفيذها بين ألفين وستة عشر وألفين وعشرين.
“بالتأكيد، نظرا إلى تكاليف أرباح بعض البلدان الرئيسية المنتجة للنفط، أعتقد أنه يمكننا توقع الكثير ورؤية المزيد من المؤسسات الأخرى التي ستتأثر أصولها ولتخفيف وطأة الأزمة ستسعى إلى الإستمرارية كحلّ لمواجهة هذا الانهيار الحالي الذي تشهده أسعار قطاع النفط “، أكدت بريندا كيلي، الخبيرة الاقتصادية بمجموعة كابيتال في لندن.
شركات النفط تعيش أزمة متفاقمة في ظل اضطراب أسعار النفط وهبوطه في الأسواق العالمية، مما دفعها إلى إعادة النظر في فاتورة الإنفاق على التنقيب والإنتاج، فيما حذر مصرفيون من موجة إفلاس ربما تضرب هذه الشركات، إثر توالي انهيار أسعار البرميل للمرة الأولى منذ أكثر من اثني عشر عامًا، إلى أقل من مستوى ثلاثين دولارًا.
ثلاثة وثلاثون في المائة من منتجي النفط في الولايات المتحدة يواجهون خطر الإفلاس أو إعادة الهيكلة بحلول منتصف عام ألفين وسبعة عشر، وذلك في حال واصلت أسعار النفط تراجعها. شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية أكدت أنها ستلغي أربعة آلاف وظيفة على الأقل خلال العامين المقبلين في مختلف أنحاء العالم في ظل تراجع أسعار النفط.