تبنى البرلمان الأرجنتيني قانونا يسمح للحكومة بتسوية الخلاف مع الصناديق الاستثمارية حول الدين الموروث من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام
اعلان
تبنى البرلمان الأرجنتيني قانونا يسمح للحكومة بتسوية الخلاف مع الصناديق الاستثمارية حول الدين الموروث من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام 2001. وصوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة النص مقابل 16 رفضوا السماح بالتمويل.
ووافق مجلس الشيوخ بذلك على تسديد 4,6 مليارات دولار إلى هذه الصناديق وعلى رأسها “آن آم آل كابيتال” و“أوريليوس“، واصدار دين بقيمة 12,5 مليار دولار.
نائبة رئيس الأرجنتين:
“ هذا الانتخاب تاريخي لأنه يهدف إلى تسوية الدين الموروث من الافلاس في عام 2001 وهو ما كان يعارضنا مع 7 % من الدائنين “.
ويعد الاتفاق انتصارا سياسيا لرئيس البلاد ماوريسيو ماكري الذي قال إن الارجنتين استعادت مصداقيتها وثقتها مما سينعش الاستثمار في البلاد.
وبعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2001 و2002 اعادت الارجنتين جدولة 93 بالمئة من ديونها لكن الصناديق المضاربة التي تملك 7 بالمئة من هذه الديون رفضت اعادة الهيكلة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالاتفاق، قائلا “انها خطوة مهمة تتيح للارجتين العودة إلى الأسواق المالية وتحسين وضعها المالي”.
أما وزارة الخزانة الأميركية فقد أشادت “بهذا التطور الايجابي لمجمل النظام المالي العالمي“، وعبرت عن أملها في تطبيق الإتفاق بالكامل بسرعة.