ويقول طاقم الدفاع إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة وصفها بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أنها تجري في ظل تحريض وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية.
تعقد محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، جلسة لمحاكمة خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، في قضية تتعلق باتهامات بالتحريض، ينفيها بشكل كامل.
اعلان
اعلان
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة تعقد ظهراً، إلى البيّنات في ملف الاتهام، وفق بيان صادر عن طاقم الدفاع عن صبري، الذي قال إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه "جملة وتفصيلا".
تعود القضية إلى منتصف عام 2024، عندما فتحت النيابة الإسرائيلية ملفاً ضد الشيخ صبري بتهمة "التحريض على الإرهاب"، مستندة إلى ثلاث وقائع رئيسية.
وتشمل الوقائع كلمتي تعزية ألقاهما صبري عام 2022 في عدي التميمي ورائد خازم، إضافة إلى خطبة نعي رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، التي ألقاها في المسجد الأقصى في أغسطس/آب 2024.
وتعتبر جهة الادعاء أن ما ورد في هذه المناسبات يمثل "دعماً للإرهاب".
أما صبري وطاقم دفاعه فيرفضون الاتهامات، ويقولون إن مواد التحقيق تضمنت تزييفاً لأقواله واجتزاءً لخطابه من سياقه الديني.
ويؤكد الدفاع أن"الترحم على الموتى ونعيهم وتقديم العزاء من صميم مهام رجل الدين المسلم، وأن الشرطة والمحاكم لا تملك صلاحية التدخل في المفاهيم الإسلامية".
سلسلة إجراءات بحق صبري
ولا تقتصر الإجراءات بحق الشيخ صبري على القضية الحالية، إذ تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية، من بينها الاستدعاء للتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى، والمنع من السفر، واقتحام منزله.
ويقول طاقم الدفاع إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة وصفها بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أنها تجري في ظل تحريض وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية.
وذكر الدفاع، في هذا السياق، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والداخلية موشيه أربيل، باعتبارهما من بين المسؤولين الذين صدرت عنهما مواقف تحريضية معلنة بحق الشيخ صبري.
وتصف هيئات مقدسية وحقوقية القضية بأنها سابقة خطيرة تستهدف تجريم الخطاب الديني والوعظي، ومحاصرة الرموز الدينية في القدس، وإسكات الصوت المدافع عن هوية المسجد الأقصى.
ويتمسك الشيخ عكرمة صبري وطاقم دفاعه برفض الاتهامات الموجهة إليه، في وقت تنظر فيه محكمة الصلح الإسرائيلية ملف القضية وتبدأ الاستماع إلى البيّنات المقدمة فيها.