الحكومة الالمانية وافقت، يوم الاربعاء، على التفاصيل النهائية لموازنة 2017 وخطط التمويل حتى 2020.
اعلان
الحكومة الالمانية وافقت، يوم الاربعاء، على التفاصيل النهائية لموازنة 2017 وخطط التمويل حتى 2020.
هذه الخطط تهدف لتخفيض اجمالي الدين العام الى اقل من 60% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2020 وذلك للمرة الاولى منذ 18 عاماً.
وزير المالية وولفغانغ شويبله وفي مؤتمر صحفي اعلن ان استفتاء بريطانيا لم يؤثر على الظروف الاقتصادية لبلاده، كما لن يؤثر كثيراً خفض ضرائبها على المؤسسات والافراد مضيفاً “اعتقد ان مشروع الموازنة هذه توضح اننا ما زلنا ممسكين بسياستنا الصلبة والموثوق بها لموازنتنا والتي وافقنا عليها في بداية هذا العهد، لدينا وضع جيد استثنائي فيما يتعلق بسوق العمل مع نسبة توظيف عالية وبطالة منخفضة”.
كما اعلن انه خلال الاسبوع المقبل وفي اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الاوروبي سيلتقي وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن ويأمل كما يقول ان يسمع توضيحات “فلا نية لدينا في اوروبا للبدء بسباق نحو الهاوية. فهذا لا معنى له”.
شوبله الذي يأمل نمو اقتصاد بلاده بنسبة 1.7% هذا العام، اجاب على سؤال حول قبول عضوية بريطانيا داخل السوق الاوروبية الموحدة قائلاً ان “القبول بالانتساب اليها يعني القبول بالحريات الاساسية. فهذه السوق تسعى لضمان حرية حركة البضائع ورأس المال والخدمات والاشخاص بين دول الاتحاد الاوروبي.