اليونان: تقنين الإيجار عن طريق المنصات الإلكترونية

اعلان

اليونان تستعد لتبني قانون يجبر جميع الأشخاص الذين يقومون بتأجير شققهم ومنازلهم للسياح عبر المنصات الالكترونية إلى تسجيل أنفسهم وعروضهم على قائمة خاصة، وبالتالي الإعلان عن مداخيلهم المالية والخضوع إلى الضرائب. القانون الجديد سيفرض رسما بثلاثة إلى خمسة في المائة على كلّ عملية حجز، وسيدخل حيز التنفيذ أواخر أيلول-سبتمبر أو بداية تشرين الأول-أكتوبر. نائب وزير المالية اليوناني تريفون ألكسياديس قال: “سنقوم بإدراج هذه الأماكن على حساب خاص. وسيكون كل شخص يرغب في تأجير عقار على الأنترنت مضطرا لتسجيل نفسه أولا. هذا جزء فقط من الاجراءات الحكومية التي نعتمدها لمكافحة التهرب الضريبي والاتجار غير المشروع والفساد”.

عمليات الإيجار عبر المنصات الإلكترونية شهدت إقبالا كبير في اليونان التي تضمّ أكثر من ثمانية آلاف شقة يتمّ تأجيرها بهذه الطريقة. غرفة السياحة والفندقة اليونانية أكدت أنّ إيجار الشقق عبر المنصات الإلكترونية كلّف قطاع الفنادق ما بين ثمانمائة وأربعين إلى ثمانمائة وتسعين مليون يورو من الخسائر، بالإضافة إلى فقدان خمسة عشر ألف وظيفة. رئيس غرفة الفنادق اليونانية جورج تساكيريس قال: “هذه الظاهرة تضر بالدولة، والأمر سيؤثر على الإيرادات العامة، وهو ما يقوض فرص العمل، ويضر بالمنافسة في وقت لاحق، لكونه يخلق بيئة أعمال تجارية غير عادلة، ويهدد نشاط الشركات السياحية اليونانية”.

“اليونان ليس البلد الوحيد الذي يسعى لتنظيم سوق الإيواء السياحي عبر الإيجار عن طريق الخواص. في إيطاليا، يطلب أصحاب الفنادق ضرائب مناسبة يتمّ فرضها لتشجيع المنافسة العادلة. وفي إسبانيا، وضعت السلطات موقعا خاصا على شبكة الانترنت، يسمح للأشخاص بتأجير شقق دون الحصول على ترخيص، ودون دفع ضرائب“، تقول مراسلة يورونيوز في اليونان سيميلا توكتيدو.

ليست اليونان فقط من تعاني من مشكلة التهرب الضريبي عن طريق إيجار الشقق، مشكلة تمّ تقنينها في عدد من دول الاتحاد الأوربي حيث أبدت عدة دول رغبتها في تنظيم هذه “السوق الموازية“، ففي اسبانيا مثلا تمّ إحصاء اكثر من عشرين ألف شقة في محيط مدينة برشلونة وحدها، يتمّ تأجيرها للسياح دون دفع أيّ ضرائب للسلطات.