اتهمت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية الأحد شركتي "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية بتسويق الغاز الروسي مؤكدة أن الأخيرة كسبت "مئات ملايين" الدولارات منذ الغزو الروسي لاوكرانيا.
اعلانكتبت "غلوبال ويتنس" في تقريرها أن "صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب ذلك البلد في أوكرانيا، وفي عام 2022 قدرت قيمتها بنحو 21 مليار دولار". وقدرت المنظمة أن "شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي".
وفي أيار/مايو قامت الشركة البريطانية العملاقة "بشراء وبيع حوالى 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي، الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف" كما أوضحت المنظمة.
بحسب "غلوبال ويتنس" فإن ثلاث شركات قامت بتسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من شركة شل: اثنتان منها روسيتان والثالثة هي شركة توتال انرجي الفرنسية، وقالت: "رغم جرائم الحرب التي تساهم هذه التجارة بتمويلها، فهي مشروعة...لا تمنع الشركات من تسويق الغاز الروسي وخلافا للولايات المتحدة، لا الاتحاد الاوروبي ولا بريطانيا حظرا واردات الغاز الروسي...على الدول الأعضاء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي التحرك".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت شركتا شل وتوتال إنرجي إنهما ملتزمتان بعقود جارية، رغم انسحابهما من شراكات روسية بعد غزو أوكرانيا العام الماضي. وقال متحدث باسم شل ان الشركة: "لا يزال لديها التزامات تعاقدية طويلة الأجل".
وأضاف المتحدث قوله: "هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بسبب فظائعها في أوكرانيا، وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. الأمر يعود للحكومات لاتخاذ قرار بتسويات صعبة يجب القيام بها".
من جهتها قالت توتال انرجي إنها "قامت بتعليق تدريجي للأصول الروسية، مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وهكذا تذكر توتال انرجي "بواجبها في المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من الغاز في أوروبا (...) في إطار العقود الطويلة الأجل، التي يجب أن تفي بها طالما أن الحكومات الأوروبية لا تفرض عقوبات على الغاز الروسي"، وقالت الشركة الفرنسية أيضا إنها "باعت أنشطتها في روسيا، والتي لم تكن تساهم في إمداد القارة بالطاقة".