رغم نجاح المكسيك في تجنّب الرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الراهن، إلا أن تداعيات التعريفات التي فرضها ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد المكسيكي لاحقًا.
اعلان
احتفلت المكسيك، يوم الخميس، بتفاديها الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم. ورغم ذلك، جاء هذا الانفراج مصحوبًا بتذكير واقعي: في ظل اقتصاد عالمي مترابط، لا يمكن لأي دولة أن تعزل نفسها عن آثار التقلبات والقرارات المفاجئة.
وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم أن بلادها استفادت من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية التي تجمع بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، والتي أُبرمت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفّرت هذه الاتفاقية درع حماية للمكسيك ضد التعريفة الأساسية الجديدة البالغة 10%، التي فرضت على عدد كبير من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم تغب التحديات عن المشهد. فقد أوضحت شينباوم أن حكومتها ستوجّه جهودها نحو التعامل مع الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة، والبالغة 25%، والمطبّقة على السيارات والصلب والألمنيوم. وضمن خطتها، ستسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، بهدف حماية الوظائف وتقليص الاعتماد على الواردات.
وفي هذا الإطار، كشفت شينباوم عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جمعتها مع ترامب، قائلة: "أكدت له أنه في حال تطبيق رسوم جمركية متبادلة، فإن المكسيك لا تفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة، وبالتالي لا يُفترض أن تشملنا الإجراءات الجديدة".
من جهته، أشار وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد إلى أن المكسيك كانت من بين الدول القليلة التي أفلتت من الحزمة الأخيرة من التعريفات. وأضاف أن منتجات مكسيكية متنوعة، مثل الأفوكادو، والملابس، والإلكترونيات، ستواصل دخول السوق الأمريكية دون رسوم استيراد.
ورغم الإيجابية الظاهرة، شدّد إبرارد على أن استمرار العمل باتفاقية التجارة الحرة لم يكن أمرًا محسومًا في ظل النظام التجاري الجديد الذي يقوم على فرض تعريفات جمركية. وقال: "الحفاظ على هذه الاتفاقية يُعدّ إنجازًا حقيقيًا ويمنح المكسيك ميزة تنافسية مهمة، لأن كلفة الإنتاج لدينا ستكون أقل من أي مكان آخر في العالم".
فرصة اقتصادية جديدة... لكن التحديات قائمة
رأى أوسكار أوكامبو، المتخصص في التجارة الخارجية لدى "المعهد المكسيكي للتنافسية"، وهو مركز أبحاث بارز، أن تحركات الولايات المتحدة باتجاه سياسات أكثر انغلاقًا قد تفتح بابًا للمكسيك. وقال: "بينما تنغلق الولايات المتحدة على بقية العالم، فإنها تقلل نسبيًا من هذا الانغلاق تجاه المكسيك، وهذه فرصة يجب اقتناصها".
وفي ضوء هذه الديناميكية، تسعى الرئيسة شينباوم إلى تحويل هذا الظرف لصالح بلادها. فهي تدعو الشركات التي تعمل داخل المكسيك ولم تكن تصدّر ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة إلى اتخاذ خطوات تؤهلها للاستفادة من هذه الاتفاقية. واستشهدت بشركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى كمثال على إمكانات غير مستغلة حتى الآن.
ومن بين الخطوات المطلوبة للتأهل: إنجاز المعاملات الورقية اللازمة أو إعادة هيكلة سلسلة التوريد للالتزام بالشروط المطلوبة.
لكن، رغم عدم شمول المكسيك بالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب، فإن تداعياتها سرعان ما انعكست على السوق المكسيكية. فبسبب التشابك الوثيق في سلاسل توريد السيارات في أمريكا الشمالية، سرعان ما تأثرت المصانع والشركات.
فقد أعلنت شركة "ستيلانتيس"، وهي الشركة المُصنعة لعلامات تجارية مثل دودج وجيب، عن تعليق مؤقت لعمليات الإنتاج في مصنع التجميع بتولوكا، غرب مكسيكو سيتي، طيلة شهر أبريل/ نيسان. وقالت الشركة إنها بحاجة إلى تقييم أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على عملياتها.
ويمثل هذا المصنع أحد أبرز مواقع الإنتاج للشركة، حيث توظف ستيلانتيس أكثر من 15 ألف شخص في المكسيك. كما اتخذت الشركة قرارات مماثلة في كندا، وشرعت في تسريح نحو 900 عامل مؤقت في مصانع مختلفة داخل الولايات المتحدة.
المكسيك تدفع باتجاه الإنتاج المحلي لمواجهة الضغوط العالمية
وفي مواجهة حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، دفعت الرئيسة شينباوم بخطة وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. تُعرف هذه الخطة بـ "خطة المكسيك"، وهي مبادرة استراتيجية تستند إلى مبدأ السيادة الصناعية.
وأشارت شينباوم إلى أحد أبرز الأمثلة على هذه المبادرة، والمتمثل في شراكة حكومية مع جامعات محلية وشركتي "ميغافلكس" و"دينا" المكسيكيتين لإنتاج حافلات كهربائية مخصصة للنقل العام.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد مارسيلو إيبرارد المشروع بأنه ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل "قرار استراتيجي" يعزز مكانة المكسيك الصناعية ويعكس إرادة الدولة في امتلاك أدوات إنتاجها الحيوية.
وفي مصنع بالعاصمة مكسيكو سيتي، بدأ بالفعل إنتاج الحافلات الكهربائية الجديدة التي أُطلق عليها اسم "تاروك"، وهي كلمة بلغة الياكي الأصلية تعني "عدّاء المقطورة". وأوضح المدير العام لشركة ميغافلكس (Megaflux)، روبرتو غوتفريد، أن الشركة تخطط لتسليم نحو 200 حافلة بحلول نهاية العام.
وأشار غوتفريد إلى أن نحو 70% من مكونات الحافلة تُصنع محليًا، بما في ذلك المحرك، في حين تُستورد بطاريات الليثيوم من الصين. ورغم التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، يرى أن هذا المشروع يتمتع بميزة تنافسية في ظل السوق الداخلية الواسعة للمكسيك، حيث يعتمد ثلث السكان على وسائل النقل العام يوميًا.
وأضاف أن تطوير قطاع النقل محليًا لا يُعد فقط استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار القطاع في وجه الأزمات التجارية العالمية.