التوقعات الاقتصادية لفرنسا في ٢٠٢٦: ما حجم عبء الدين؟

تتجه فرنسا نحو عام 2026 باقتصاد لا يزال متماسكا، لكنه يواجه قيودا متزايدة بسبب العجوزات العامة المرتفعة والجمود السياسي المطول.

ورغم أن من المتوقع أن يتعافى النمو بشكل محدود مع تراجع التضخم وتحسن شروط التمويل، تحذر وكالات التصنيف والبنوك من أن ضعف ضبط أوضاع المالية العامة والشلل التشريعي أصبحا سمات بنيوية في آفاق فرنسا.

تأكدت هذه المخاوف عندما خفضت وكالة التصنيف الائتماني "KBRA" الأسبوع الماضي التصنيف السيادي طويل الأجل لفرنسا إلى "AA-"، معللة ذلك باستمرار ارتفاع العجوزات وتدهور مسار الدين. وبعد تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حذرت الوكالة من أنه من دون إصلاحات حاسمة وضبط للإنفاق ستظل مؤشرات الجدارة الائتمانية السيادية لفرنسا تحت الضغط.

وقال كين إيغان، المدير الأول للسيادات في "KBRA"، لـ"يورونيوز": "على الرغم من الوصول الاستثنائي لفرنسا إلى السيولة، فإن البيئة السياسية المجزأة تثقل مؤشرات الائتمان عبر إعاقة ضبط مالي ذي مغزى والإبقاء على العجوزات مرتفعة".

نمو فرنسا يظل متواضعا

فرنسا تواجه مرحلة انتقالية دقيقة. فالنمو يتباطأ، والدين يرتفع، ونافذة ضبط المالية العامة تضيق قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ورغم أن مخاطر الركود لا تزال محدودة، فإن القدرة على تصحيح أوضاع المالية العامة دون إعاقة النشاط الاقتصادي باتت أكثر تقييدا.

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1% في عام 2024 ويُقدَّر بنحو 0.8% في عام 2025، بحسب "KBRA". ويُثقل الإنتاج خاصة ضعف الطلب المحلي، وفتور الاستثمار، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالجيوسياسة وتفتت التجارة.

ظل استهلاك الأسر حذرا رغم تراجع التضخم وتحسن الأجور الحقيقية، إذ تبقى معدلات الادخار مرتفعة.

كما تأثر الاستثمار بقيود ناجمة عن الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة، خاصة في البناء والقطاعات الحساسة للفائدة. ومن المتوقع أن توفر "أداة التعافي والقدرة على الصمود" ("RRF") وبرامج "France 2030" دعما، لكن الأثر الإجمالي قد يظل محدودا من دون إصلاحات أوسع.

في المقابل، هبط التضخم بشكل حاد في فرنسا، مما وفر بعض الراحة للأسر بعد فترة مطولة من ضغوط الأسعار.

وتراجع التضخم العام المنسق إلى 0.9% على أساس سنوي في أواخر عام 2025، وهو أدنى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي وأقل من متوسط منطقة اليورو.

ويعكس هذا الانخفاض السريع في التضخم مزيجا من تعديلات أسعار الطاقة المُنظَّمة وكبح ديناميكيات الأجور.

السياسة تعرقل تنفيذ السياسة المالية

أبرز قيود التقدم المالي في فرنسا كان تفكك المشهد السياسي بشكل متزايد.

شهدت الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة من المآزق الميزانياتية، وفقدان الأغلبية المطلقة في البرلمان، وتزايد الصعوبة في تمرير تشريعات أساسية.

وقد أبرزت تعددُ اقتراعات حجب الثقة والاستخدام المتكرر للأدوات الدستورية حالةَ الجمود البنيوي الأعمق في صنع السياسات.

تأخرت أو توقفت جهودُ دفع الإصلاحات المالية، بما في ذلك إصلاح المعاشات المثير للجدل لعام 2023، بينما تسعى الحكومة إلى دعم برلماني هش.

ويُظهر التعليق المؤقت لإجراءات المعاشات، التي كان من المتوقع أصلا أن تُحقق وفرا سنويا قدره 11 مليار يورو بحلول عام 2027، كلفة هذه التسويات السياسية.

وبات من المتوقع أن تُنتج التعديلات على الإصلاح وفرا لا يتجاوز 100 مليون يورو في عام 2026.

وحذر إيغان من "KBRA" من أن عدم اليقين بشأن اتجاه السياسات بات "يضيف علاوة إلى الدين السيادي الفرنسي"، ما يعكس حذرا متزايدا لدى المستثمرين. وأضاف أنه رغم احتمال ظهور فترات من تماسك سياسي محدود، فإن "الصورة الأشمل تبقى حالةَ تفتت مستمر لا تظهر مؤشرات على انحسارها وقد تتفاقم".

المالية العامة تبقى نقطة الضعف المركزية

يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا من نحو 116% في عام 2025 إلى ما يقارب 130% بحلول عام 2030، في ابتعاد عن مسارات الضبط المالي التي تشهدها أجزاء كبيرة من منطقة اليورو.

وتفاقم مدفوعات الفائدة المتزايدة العبءَ المالي. إذ تتوقع الخزانة الفرنسية أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 59.3 مليار يورو في عام 2026، مقارنة بـ36.2 مليار يورو في عام 2020.

وتواصل فرنسا أيضا تسجيل عجز أولي في الموازنة يُتوقع أن يبلغ 3.4% بين عامي 2026 و2030، مما يقوض قدرتها على تثبيت مسار الدين.

وحذرت "KBRA" في تقريرها قائلة: "إن ارتفاع كلف التمويل وتزايد ضغوط الإنفاق يعنيان أن تحقيق ضبط ذي مغزى سيتطلب جهدا مستداما لعدة سنوات".

ورغم أن إيرادات الحكومة لا تزال مرتفعة وتزيد على 51% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هامش زيادة إضافية محدود، إذ إن فرنسا تُعد بالفعل من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات أعلى نسب الضرائب إلى الناتج.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع استمرار الضغوط الهيكلية على الإنفاق، لا سيما في مجالي المعاشات والدفاع.

الوصول القوي إلى السوق يخفف المخاطر القريبة الأجل

على الرغم من هذه نقاط الضعف، تؤكد "KBRA" أن فرنسا تحتفظ بمرونة تمويلية استثنائية. إذ تستفيد السندات الحكومية الفرنسية من سيولة عميقة وقاعدة مستثمرين متنوعة، ومن موقع البلاد المحوري داخل منطقة اليورو.

وتواصل هذه العوامل دعمَ الوصول السلس إلى السوق رغم تصاعد حالة عدم اليقين السياسي.

وبالنسبة لـ"KBRA"، فإن هذا التوازن بين الوصول القوي إلى السوق وضعف الأسس المالية يحدد آفاق فرنسا وهي تتجه إلى عام 2026.

وبينما تُقلص السيولة المخاطرَ القريبة الأجل، تحذر الوكالة من أنه من دون ضبط مالي مستدام واستقرار سياسي أكبر سيظل عبء دين فرنسا على مسار تصاعدي، مما يقيّد مرونة السياسات على المدى المتوسط.