يبرز سداد اليونان المبكر للقروض الأولى ضمن حزمة الإنقاذ تحولا مهما، إذ يخفض كلفة الفوائد المستقبلية ويسرع خفض الدين، فيما تسعى البلاد لتعزيز الثقة في الأسواق.
أكملت اليونان هذا الأسبوع سدادا مبكرا بقيمة 5,3 مليار يورو من قروض برنامج الإنقاذ الأول في منطقة اليورو.
تسوية هذا الدين، الذي كان من المقرر في الأصل أن يحلّ أجلُه بعد عام 2031 أو حتى في أربعينيات القرن الحادي والعشرين، تمثل خطوة إيجابية في جهود اليونان الممتدة لعقود لاستقرار ماليتها العامة.
وبتنسيق من المفوضية الأوروبية، يعدّ هذا السداد مؤشرا قويا على أن البلاد باتت تعتمد أقل على ديون مرحلة الأزمة وتخفض عبء مدفوعات الفائدة المستقبلية.
كان مرفق القرض اليوناني (GLF) أول آلية إنقاذ طارئة تُنشأ داخل منطقة اليورو في وقت لم يكن فيه نظام إنقاذ دائم للمنطقة قائما.
أُنشئ قبل تأسيس آلية الاستقرار الأوروبية وبالتوازي مع برامج التكيّف الأخرى خلال أزمة ديون منطقة اليورو السيادية.
فقدت اليونان الوصول إلى الأسواق المالية في عام 2010، وساعد مرفق القرض على منع البلاد من التخلف الفوري عن السداد، بما حدّ من المخاطر على بقية دول الاتحاد الأوروبي.
تفيد تقارير محلية بأن سداد هذا الدين مبكرا سيوفر نحو 1,6 مليار يورو في مدفوعات الفائدة حتى عام 2041. ومن خلال خفض الأعباء على الموازنة المستقبلية مباشرة، يُتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 120% بحلول عام 2029.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لبلد يسجل أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو.
مأساة مالية يونانية في ثلاثة فصول
بين أواخر عام 2009 وعام 2018، عانت اليونان أزمة ديون سيادية حادة ناجمة عن سنوات من سوء إدارة المالية العامة، وعجوزات كبيرة، وضعف التنافسية الاقتصادية.
وقد استدعت الأزمة ثلاثة برامج إنقاذ دولية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ترافقت مع إجراءات تقشفية صارمة وإصلاحات هيكلية مؤلمة.
جرت خطة إنقاذ اليونان على مراحل؛ بدأت أولا بإنقاذ طارئ من خلال قروض ثنائية من دول منطقة اليورو عبر مرفق القرض اليوناني وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و2012. ثم أُطلقت مرحلة إعادة هيكلة اعتبارا من 2012 فرضت خسائر على المستثمرين الخواص وحوّلت جزءا كبيرا من الدين إلى مؤسسات عامة. وأخيرا، وُضعت مرحلة ثالثة على شكل برنامج استقرار تحت مظلة آلية الاستقرار الأوروبية، وانتهت في عام 2018.
لم يعد مرفق القرض اليوناني نشطا كآلية للإقراض، لكن القروض المتبقية تُسدد حتى اليوم. وتتأثر الشركات الخاصة بشكل غير مباشر عبر انعكاس ذلك على تكاليف الاقتراض وثقة المستثمرين والتصنيفات الائتمانية.
بحلول نحو عام 2023، استعادت اليونان تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية لدى وكالات كبرى، وهو ما يعكس تحسنا في الأداء المالي واستقرارا مؤسسيا. وقد ساعد ذلك بدوره على خفض تكاليف الاقتراض.
وقد هبطت عوائد السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام في أحيان كثيرة إلى ما دون نظيراتها في اقتصادات أكبر مثل إيطاليا وفرنسا، في انعكاس لافت مقارنة بعهد الأزمة حين كانت الأسواق تسعّر الدين اليوناني كأصل عالي المخاطر من فئة "junk".
هل يُعدّ السداد المبكر خطوة ذكية؟
في عام 2023، تعهّد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن تُقدم اليونان على سداد مبكر لديون بقيمة 5,3 مليار يورو خلال الأعوام المقبلة.
اعتبارا من يونيو/حزيران 2025، بلغ إجمالي الدين العام للبلاد حوالى 403,2 مليار يورو، أي ما يقارب نحو 151% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه القيمة مجموع الالتزامات الحكومية القائمة.
طلبت اليونان من دائنيها في منطقة اليورو الإذن بسداد جزء من قروض الإنقاذ القديمة مبكرا. وبعد موافقة آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي وإعلانهما إعفاءً إجرائيا مطلع ديسمبر/كانون الأول، استخدمت الحكومة أموالا كانت قد رصدتها مسبقا في حساب ادخاري خاص لإتمام السداد بدلا من اقتراض أموال جديدة.
وقال بيير غرامينيا، المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، آنذاك: "تواصل اليونان إحراز تقدم ملحوظ في تعزيز اقتصادها. ويبعث هذا السداد المبكر الإضافي لقرض مرفق القرض اليوناني إشارة إيجابية أخرى إلى الأسواق المالية، ويحسّن هيكل دين اليونان ويعكس تحسن الوضع المالي للبلاد".
ويقول منتقدو السداد المبكر إنه رغم قدرته على تحسين صورة دين اليونان على الورق، فإنه يأتي على حساب السيولة المحلية في وقت تواصل فيه الأسر والشركات مواجهة ضغوط تكاليف المعيشة.
وتؤكد أحزاب المعارضة أن الأموال المخصصة لتسديد الديون بوتيرة متسارعة كان يمكن توجيهها بدلا من ذلك إلى الاستثمار العام، ودعم الأجور، أو إجراءات إغاثة محددة، بما يحقق دفعة أسرع للدخول والنشاط الاقتصادي.