يتراجع إقبال المستهلكين على استخدام النقد، مع اعتمادهم على البطاقات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. ومع ذلك، لدى بعض المستهلكين وضمن قطاعات معينة، يظل النقد سيد الموقف.
يواصل استخدام العملات المعدنية والأوراق النقدية تراجعه تدريجيا في أنحاء أوروبا، لكنه لا يزال منتشرا على نطاق واسع. ففي العديد من دول منطقة اليورو، يظل الدفع نقدا الوسيلة الأكثر شيوعا سواء من حيث عدد المعاملات أو قيمتها.
وبحسب استطلاع للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، يبلغ الوسيط لمقدار النقد الذي يحتفظ به الناس في محافظهم داخل منطقة اليورو 59 يورو اعتبارا من عام 2024. ويتباين هذا المبلغ بشكل كبير من 35 يورو في هولندا إلى 82 يورو في لوكسمبورغ وقبرص.
وبين اقتصادات الاتحاد الأوروبي "الأربع الكبرى"، تسجل ألمانيا أعلى وسيط للمبالغ النقدية المحمولة يوميا عند 69 يورو، فيما تسجل فرنسا الأدنى عند 50 يورو. وتقترب إيطاليا من الحد الأدنى، بينما تأتي إسبانيا فوق وسيط منطقة اليورو بقليل.
وفي حديث إلى "Euronews Business"، شدد الأستاذ ياكوب غوركا من جامعة وارسو على أن استخدام النقد يتأثر بشكل كبير بالثقافة الوطنية.
وقال: "الدول في جنوب أوروبا، نظرا لاعتدال المناخ وعادة التبادل والتجارة بشكل متكرر عبر تعاملات مباشرة وجها لوجه، تميل طبيعيا إلى الاعتماد على النقد أكثر، في حين أن الدول في الشمال، مثل اسكندينافيا، لديها تاريخيا ميل أقوى للانتقال بسرعة أكبر إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية والمدفوعات غير النقدية".
تراجع استخدام النقد مستمر
تتراجع حصة المدفوعات النقدية عند نقاط البيع (POS) تدريجيا في منطقة اليورو. فقد انخفض عدد المعاملات النقدية بمقدار 27 نقطة مئوية من 79% في عام 2016 إلى 52% في عام 2024.
وخلال الفترة نفسها، تراجعت قيمة المدفوعات النقدية بمقدار 15 نقطة، من 54% إلى 39%.
أكثر من نصف جميع المعاملات تُدفع نقدا
في عام 2024، دُفع ما يزيد قليلا عن نصف جميع المعاملات في منطقة اليورو (52%) نقدا.
وفي 14 من أصل 20 دولة في منطقة اليورو، ظل النقد الوسيلة الأكثر استخداما للدفع. وقد شكل بين 45% و55% من المعاملات في نحو نصفها. وتراوحت نسبة استخدام النقد على نطاق واسع من 22% فقط في هولندا إلى 67% في مالطا. كما تتجاوز 60% في سلوفينيا والنمسا وإيطاليا.
وقال غيوم لوبِك، رئيس مؤسسة "CashEssentials"، لـ"Euronews Business": "في الدول ذات الارتباط التاريخي القوي بالنقد، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، يظل النقد متجذرا بعمق في المعاملات اليومية بسبب الثقة الراسخة في العملة المادية، والتجارب التاريخية لأزمات مصرفية، ومخاوف الخصوصية، ومقاومة التتبع الرقمي".
وعلى صعيد القيمة، يستحوذ النقد على حصة أصغر من المدفوعات، إذ يمثل 39% من جميع المعاملات في منطقة اليورو. وتتراوح الحصص الوطنية بين 17% في هولندا و59% في ليتوانيا.
في المقابل، تشكل البطاقات 39% من المعاملات و45% من إجمالي قيمة المدفوعات في منطقة اليورو. كما يتزايد استخدام الهواتف والساعات الذكية للتسوق.
لماذا يختلف استخدام النقد على نطاق واسع؟
أشارت أستاذة إدارة الأعمال، أوليف ماكارثي، من جامعة كوليدج كورك، إلى وجود تفسيرات متعددة لاختلاف مستويات استخدام النقد بين الدول، ترتبط بفروق اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وقالت لـ"Euronews Business": "قد تشمل بعض الأسباب اختلاف مستويات قبول النقد، ومعدل تبني الحلول الرقمية، ومخاوف تتعلق بخصوصية المدفوعات الرقمية، وغيرها الكثير".
وفي منطقة اليورو، تُعد هولندا وفنلندا الدولتين الأدنى من حيث حصص المدفوعات النقدية وأصغر وسيط للمبالغ النقدية المحمولة. واستشهدت ماكارثي بهما، لافتة إلى أن هولندا تسجل معدلا لقبول النقد أقل من المتوسط، إذ لا يقبل النقد إلا 79% من الشركات. كما تسجل أدنى معدل لقبول النقد في المطاعم والمقاهي، حيث تراجع من 98% في عام 2021 إلى 85% في عام 2024.
أما فنلندا، فلديها أدنى حصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفضل المدفوعات نقدا، إذ لا تتجاوز ثمانية في المئة.
وأضافت: "وليس من المستغرب أن كلا البلدين من بين الأعلى عالميا في معدلات تبني الخدمات الرقمية".