خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى واحد فاصل واحد بالمئة من واحد فاصل أربعة بالمئة، مع تدهور الآفاق بفعل ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
تراجعت الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو، بعدما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.1%.
اعلان
اعلان
ويعود هذا الخفض، من تقدير سابق عند 1.4%، بصورة مباشرة إلى الحرب في إيران التي أحدثت صدمة في الأسواق الدولية.
وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، فإن اضطراب أسواق الطاقة نتيجة حصار مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الشرق الأوسط أوقف فعلياً تعافي الاقتصادات الكبرى في العالم.
التصعيد العسكري أدّى أيضاً إلى رفع توقعات التضخم العالمي إلى 4.4%.
وقالت ليندسي جيمس، استراتيجيات الاستثمار في شركة "Quilter": "يُرجى أن يكون جزء كبير من هذه الصدمة الاقتصادية قصير الأمد، شريطة ألا يطول أمد الصراع".
وأضافت: "كلما طال أمد الصراع زادت احتمالات انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".
وبالنسبة لأوروبا، التي لا تزال شديدة الحساسية لتقلبات أسعار الغاز الطبيعي، تشكّل القفزة في تكاليف الطاقة بنسبة 19%، التي يفترضها صندوق النقد الدولي، عقبة كبيرة أمام الإنتاج الصناعي.
وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشاس، إلى أنّ الاقتصاد العالمي كان قد أظهر في السابق قدرة على الصمود في مواجهة السياسات التجارية الحمائية، غير أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أوقفت هذا التقدّم.
وحذر صندوق النقد الدولي أيضاً من أن الدول الـ 21 التي تعتمد اليورو عملة مشتركة هي من بين الأكثر تضرراً من هذه التكاليف المتصاعدة، لافتاً إلى أنّها تفتقر إلى درجة الاستقلالية في مجال الطاقة التي تتمتع بها قوى كبرى أخرى.
وتابعت جيمس: "لا تزال حدة التوتر مرتفعة (على الرغم من وقف إطلاق النار)... وحتى في حال التوصل إلى تسوية، من غير المرجح أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وعلينا أن نعتاد الآن أسعاراً مرتفعة للنفط والغاز في المستقبل المنظور".
ويُشعَر بالضغط الاقتصادي بشكل خاص أيضاً في أوكرانيا، التي تواجه غزواً روسياً واسع النطاق، وبلغ فيها التضخم 7.9% في مارس.
وبحسب محافظ البنك الوطني الأوكراني، فإن البلاد "تمشي على حد السكين" بينما تحاول الموازنة بين جهودها الحربية في الداخل والصدمات السعرية الآتية من الخارج.
أداء متباين للولايات المتحدة وروسيا
في حين تواجه أوروبا اقتصاداً يتباطأ، خُفِّضت أيضاً توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3%.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التجارية الأميركية جاء أقل حدة مما كان يُخشى في البداية، غير أن صدمة الطاقة ما زالت العامل الطاغي.
في المقابل، من المتوقع أن تشهد روسيا تعديلاً طفيفاً بالرفع لتوقعات نموها إلى 1.1% بفضل ارتفاع عائدات الصادرات المرتبطة بأسعار النفط العالية.
ويخلق ذلك مشهداً جيوسياسياً معقداً تستفيد فيه الدول المصدّرة للطاقة من متنفس مؤقت، في حين ترى الدول المستوردة، ولا سيما في منطقة اليورو وأفريقيا جنوب الصحراء، هوامشها المالية تتآكل.
ولا يزال صندوق النقد الدولي حذراً إزاء الآفاق المقبلة، مشيراً إلى أن مخاطر التراجع تبقى مرتفعة على الرغم من الأنباء عن وقف إطلاق نار مؤقت.
ويحذر الصندوق من أنه إذا استمرت تقلبات أسواق الطاقة حتى 2027، فقد نشهد "سيناريو شديد الخطورة" يتراجع فيه النمو العالمي إلى 2%، ما سيجبر البنوك المركزية على الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة لمواجهة تضخم عنيد.