الفجوة في الثروة بين كبار السن في أوروبا هائلة؛ فمتوسط صافي ثروة الأسر التي يتراوح عمرها بين 65 و74 عاما في لوكسمبورغ يبلغ مليون و220 ألف يورو، مقابل 36.300 يورو فقط في لاتفيا، ما يبرز دور السكن والمعاشات والدعم العائلي في تأمين التقاعد.
تختلف الثروة في مرحلة التقاعد بشكل كبير في أنحاء أوروبا، ما يحدد مستوى المعيشة إلى حد يفوق بكثير ما يمكن أن توفره مداخيل المعاشات وحدها.
اعلان
اعلان
في بعض البلدان، تمتلك الأسر الأكبر سنا ثروة تزيد أكثر من 30 مرة على ثروة نظيراتها في بلدان أخرى، في ما يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه السكن والمعاشات التقاعدية ودعم الأسرة في تشكيل الأمن المالي في المراحل المتقدمة من العمر.
فأي البلدان يضمّ السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما الأكثر ثراء؟
يوفر مسح أوضاع الأسر من حيث التمويل والاستهلاك "HFCS" الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في منتصف عام 2023 بيانات مقارنة عن ثروة كبار السن.
في منطقة اليورو، تمتلك الأسر التي يتراوح عمر أفرادها بين 65 و74 عاما صافي ثروة وسيطا قدره 185.300 يورو. وبين 22 دولة أوروبية، يتراوح هذا الرقم بين 36.300 يورو في لاتفيا و1.219.500 يورو في لوكسمبورغ. (ولأغراض المقارنة، تُعرض أرقام الثروة باليورو، بما في ذلك في البلدان الواقعة خارج منطقة اليورو).
لوكسمبورغ حالة استثنائية واضحة؛ فالرقم التالي الأعلى، في مالطا، يبلغ 310.000 يورو.
بلجيكا وإيرلندا في الصدارة تليهما فرنسا وألمانيا
باستثناء هذين البلدين الأصغر سكانا في الاتحاد الأوروبي، تعدّ الأسر الأكبر سنا في بلجيكا وإيرلندا الأغنى. ويبلغ صافي الثروة الوسيط للأسر التي تتراوح أعمار أفرادها بين 65 و74 عاما 307.700 يورو في بلجيكا. كما تقترب إيرلندا أيضا من مستوى 300.000 يورو بصافي ثروة وسيط قدره 296.700 يورو.
تحتل فرنسا المرتبة الخامسة بصافي ثروة وسيط قدره 232.800 يورو، تليها عن قرب ألمانيا بـ232.100 يورو. وفي إسبانيا، يبلغ صافي الثروة الوسيط لهذه الفئة العمرية 200.800 يورو.
ضمن الاقتصادات الأربعة الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تسجل إيطاليا أدنى رقم عند 168.000 يورو، ما يعني أن الأشخاص في سن التقاعد في فرنسا وألمانيا يمتلكون أكثر من 60.000 يورو إضافية مقارنة بنظرائهم في إيطاليا.
تقع النمسا (188.500 يورو) قليلا فوق متوسط منطقة اليورو، في حين تأتي فنلندا (176.100 يورو) دون هذا المتوسط بقليل.
هولندا بين البلدان الأقل من المتوسط
تبرز هولندا (134.400 يورو) كبلد يتمتع فيه من تجاوزوا 65 عاما بثروة أسرية متواضعة نسبيا على الرغم من نظام التقاعد الذي يحظى بتصنيف مرتفع جدا، في ما يبيّن أن ارتفاع مداخيل التقاعد لا يترجم دائما إلى مستويات كبيرة من الثروة الخاصة.
في الوقت نفسه، تأتي سلوفينيا (138.200 يورو) واليونان (104.300 يورو) وتشيكيا (102.900 يورو) وسلوفاكيا (100.800 يورو) أيضا دون المتوسط بفارق واضح.
في قاع القائمة، وإضافة إلى لاتفيا، هناك خمسة بلدان أخرى لا يتجاوز صافي الثروة الوسيط للأسر التي تضم من تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما فيها 100.000 يورو، وهي: ليتوانيا (51.400 يورو) والمجر (54.400 يورو) وإستونيا (73.500 يورو) وكرواتيا (75.900 يورو) والبرتغال (99.200 يورو).
ويبلغ صافي الثروة الوسيط للأسر التي يبلغ أفرادها 75 عاما فما فوق في منطقة اليورو 144.400 يورو، أي أقل بـ40.900 يورو، أو بنسبة 22%، مقارنة بالأسر التي يتراوح عمر أفرادها بين 65 و74 عاما.
في كل بلد تقريبا شملته الدراسة، يكون صافي الثروة الوسيط أقل لدى الأسر التي يبلغ أفرادها 75 عاما فأكثر مقارنة بالأسر التي تضم من تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما. وتشكل لوكسمبورغ وبلجيكا الاستثناء الوحيد.
في النمسا يقل هذا الوسيط بنسبة 51%، وفي ألمانيا بـ44%. أما في فرنسا فلا يقل إلا بنسبة 14%.
أسباب التفاوت بين البلدان
ذكّر قسم "HFCS" في تقرير سابق بأن الفوارق في الدخل وتركيبة الأسر وملكية المساكن والاقتراض لشراء العقارات وأسعار المنازل من بين العوامل الرئيسية التي تقف وراء اختلافات صافي الثروة بين بلد وآخر.
سلوك الادخار الفردي والتفاعلات طويلة الأمد
قال البروفيسور فابيان بفيفر من جامعة "إل إم يو" في ميونخ والمدير المؤسس لـمركز "ستون" الدولي لأبحاث عدم المساواة في ميونخ (المصدر باللغة الإنجليزية): "تذكّرنا هذه الفوارق بين البلدان بأن الثروة ليست أبدا مجرد نتيجة لسلوك الادخار الفردي".
وأضاف: "إنها تعكس التفاعل طويل الأمد بين أسواق الإسكان ودول الرفاه وأنظمة التقاعد والمؤسسات الائتمانية والتحويلات العائلية والمسارات التاريخية نحو تملك الأصول".
دور الملكية السكنية
وأشار إلى أن هذه الأرقام تظهر إلى أي حد نظمت المجتمعات الأوروبية بشكل مختلف عملية تراكم الثروة الخاصة. وبالنسبة لكثير من الأسر، يشكل المنزل أصلها الأهم.
وقال: "حيثما حظيت الأسر الأكبر سنا بإمكانية واسعة لامتلاك المساكن واستفادت من ارتفاع قيم العقارات، يميل صافي الثروة الوسيط إلى الظهور أعلى بكثير. وحيثما كان الاستئجار أكثر شيوعا، قد تبدو الثروة الصافية الخاصة أقل، حتى لو كان كبار السن محميين بطرق أخرى".
وأوضح فابيان بفيفر أن ألمانيا والنمسا، على سبيل المثال، تبدوان أقل ثراء في بيانات صافي ثروة الأسر، جزئيا لأن نسبة أكبر من الأسر تستأجر مساكنها.
وتابع: "هذا لا يعني تلقائيا أن كبار السن الذين يعيشون في مساكن مستأجرة فقراء، لكنه يعني أن جزءا أصغر من أمنهم الاقتصادي يظهر في صورة ثروة خاصة ضمن الميزانيات العمومية للأسر".
المعاشات التقاعدية العامة غير مشمولة
لا تشمل بيانات صافي الثروة القيمة الحالية لاستحقاقات المعاشات التقاعدية العامة أو المهنية. وشدد بفيفر على أن استحقاقات المعاشات التقاعدية من أهم الموارد الاقتصادية لكثير من كبار السن.
وقال: "يمكن أن يقلل نظام المعاشات التقاعدية العامة السخي من الحاجة إلى تراكم أصول خاصة كبيرة لمرحلة التقاعد. ومن هذه الزاوية، قد يعكس انخفاض الثروة الخاصة لدى الأسر الأكبر سنا أحيانا دولة رفاه أقوى، وليس بالضرورة قدرا أقل من الأمن الاقتصادي".
ثروة العائلة مهمة أيضا
شدد توبي ويلتون، الباحث البارز في مؤسسة "إنترجنيريشنال"، على أن دور ثروة العائلة أصبح بدوره أكثر أهمية.
ومع تزايد صعوبة الوصول إلى السكن وتملك الأصول بالاعتماد على الدخل من العمل وحده، يمكن أن يلعب الدعم المالي من الآباء والأجداد دورا متناميا في تحديد من يستطيع تكوين الثروة في سن أصغر.
وقال لـ"يورونيوز بيزنس": "يثير هذا مخاوف بشأن تكافؤ الفرص، لأن النتائج الاقتصادية تصبح خاضعة بشكل متزايد للخلفية العائلية بدلا من الجهد الفردي".
ما هو صافي الثروة؟
صافي الثروة هو الفارق بين إجمالي أصول الأسرة وإجمالي التزاماتها. ويشمل إجمالي الأصول ما يلي:
الأصول الحقيقية: قيمة المسكن الرئيسي للأسرة بالنسبة للمالكين، والعقارات الأخرى، والمركبات، والمقتنيات الثمينة مثل المجوهرات والأعمال الفنية والتحف، وقيمة الأنشطة التجارية الخاصة لمن يعملون لحسابهم الخاص.
الأصول المالية: الودائع (الحسابات الجارية وحسابات التوفير)، وصناديق الاستثمار المشتركة، والسندات، والأسهم، والأموال المستحقة للأسرة، وقيمة خطط التقاعد الطوعية ووثائق التأمين على الحياة الدائمة التي يمتلكها أفراد الأسرة، وغيرها من الأصول المالية.
إجمالي الالتزامات يشمل القروض العقارية المضمونة برهن المسكن الرئيسي للأسرة والعقارات الأخرى المملوكة لها، والقروض غير العقارية (بما في ذلك قروض الاستهلاك، والقروض الخاصة وغيرها من القروض، والسحب على المكشوف من البنوك، وديون بطاقات الائتمان).