تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ أربعة عقود، ما يثير مخاوف الأسواق من تحرك عاجل في طوكيو لوقف الهبوط رغم التدخل القياسي ورفع الفائدة.
انخفض الين الياباني إلى نحو 162,4 مقابل الدولار في تعاملات آسيا صباح الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 1986.
اعلان
اعلان
هذا التراجع يطيل سلسلة الخسائر المؤلمة للعملة اليابانية، التي تواصل الضعف رغم جهود بنك اليابان لدعمها، ويعيد في الوقت نفسه احتمال تدخل السلطات مباشرة في سوق الصرف.
وقد ردت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بالفعل على الموقف بتأكيدها أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات "ملائمة" بل و"حازمة" ضد التحركات المفرطة في أسعار الصرف، مضيفة أنها أكدت لواشنطن أن مثل هذه الخطوة ما زالت خيارا مطروحا.
ويتابع المتعاملون الآن عن كثب أي إشارة إلى أن طوكيو تبيع الدولار الأميركي لدعم الين، كما فعلت في الربيع الماضي.
في جوهر هذا الضعف الفارق الواسع القائم حاليا بين أسعار الفائدة اليابانية والأميركية.
فحتى بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة المرجعي إلى واحد في المئة في منتصف يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، تظل العوائد اليابانية أدنى بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة، حيث تدفع السندات الحكومية لأجل عشر سنوات نحو 4,5 في المئة، مقارنة بحوالي 2,6 في المئة في اليابان.
هذا الفارق يغذي ما يعرف بصفقات "الكاري تريد"، حيث يقترض المستثمرون بالين منخفض التكلفة لشراء أصول ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى، ما يدفع العملة باستمرار نحو الهبوط.
وزادت قوة الدولار من حدة الضغوط.
واستقطب "الدولار الأخضر" طلبا على ملاذ آمن في ظل التوترات المحيطة بالصراع المتعلق بإيران، بينما أسهمت توقعات بإمكان أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في وقت يتحرك فيه بنك اليابان بحذر، في تعميق الهوة بين الجانبين.
كما أن اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة، التي أصبحت أكثر كلفة مع بقاء أسعار النفط مرتفعة، زاد هو الآخر الطلب على الدولار الأميركي.
اختبار لطوكيو
الانخفاض المتجدد للين يمثل صداعا لصناع القرار الذين سبق أن استخدموا أدوات قوية لمواجهة المشكلة.
فبين شهري أبريل ومايو أنفقت اليابان مبلغا قياسيا قدره 11,7 تريليون ين (63,3 مليار يورو) على التدخل في سوق الصرف، في أكبر عملية من نوعها مسجلة، ومع ذلك واصل الين الياباني الضعف.
ولا تساعد الأوضاع السياسية الداخلية في احتواء الأزمة، إذ تثير أجندة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي القائمة على الإنفاق الكبير وتركيزها على النمو شكوكا حول مستوى الانضباط المالي في اليابان.
ويقول محللون إن احتمال التدخل الفوري مرتفع، نظرا إلى أن الرهانات المضارِبة ضد الين الياباني صعدت إلى قمم هي الأعلى منذ أعوام عديدة، وأن تسجيل مستوى جديد هو الأدنى منذ أربعة عقود من شأنه زيادة القلق السياسي في طوكيو.
ومع ذلك يشك كثيرون في أن شراء العملة سيغير مسارها لفترة طويلة، لأن فجوة أسعار الفائدة الأساسية ما زالت تصب بقوة في غير صالحها.
ويتحول الاهتمام الآن إلى قرار السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان المقرر في 31 يوليو، إذ يُنظر إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة بوصفها المسار الأكثر استدامة لوقف التراجع.
وفي الوقت الراهن يبقى الين الياباني رهينة قوى لم ينجح البنك المركزي في السيطرة عليها بالكامل.