من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، رغم أن المستثمرين قدّروا مساء الثلاثاء احتمال رفعها بنسبة 32%، فيما وصف محللون القرار بأنه الأكثر غموضا منذ سنوات.
اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء، الذي يترقبه المستثمرون بفارغ الصبر، يأتي في ظل حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان صناع القرار بدأوا يفقدون صبرهم إزاء التضخم، وإذا كان الأمر كذلك، فهل هم مستعدون لتحويل إحباطهم إلى خطوات عملية. وتميل التوقعات حاليا إلى أنّ الجواب هو "ليس بعد".
اعلان
اعلان
يتوقع معظم الاقتصاديين الأميركيين أن يُبقي الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة، لكنهم يرون أنّ خطر رفعها لا يزال كبيرا، إذ يُسعّر كثيرون في الأسواق احتمال زيادة للفائدة في سبتمبر.
يأتي قرار السياسة النقدية فيما أدت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط مرة أخرى، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من استمرار صعود التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
إلى جانب الحرب مع إيران، تسهم عوامل أخرى في زيادة الضغوط التضخمية، بينها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الأجنبية، وموجة الاستثمارات في مراكز البيانات المخصصة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، والتي ترفع كلفة الرقائق الإلكترونية والمعدات والكهرباء.
وقد بدا تقرير التضخم عن أسعار المستهلكين في يونيو أكثر اعتدالا مما كان متوقعا، ما منح المسؤولين بعض الهامش للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة، إذ بلغ التضخم الكلي 3,5 في المئة على أساس سنوي، انخفاضا من 4,2 في المئة في مايو، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 2,6 في المئة بعد قراءة عند 2,9 في المئة في مايو. ويُعزى الجزء الأكبر من هذا التراجع إلى تغيرات أسعار الطاقة.
ويظل التضخم عالقا فوق هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ نسبة اثنين في المئة منذ أكثر من خمسة أعوام. وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس في وقت سابق من الشهر إنه لا يملك "أي قدر من التسامح" مع مستويات التضخم المرتفعة. ويترأس وورش هذا الأسبوع ثاني اجتماع له للسياسة النقدية.
ويقول مراقبا الاحتياطي الفدرالي في "بي إن بي باريبا سيكيوريتيز"، جيمس إغيلهوف وغونيت دهينغرا، إن "صبر صناع السياسات على التضخم المرتفع والمستمر قد نفد إلى حد بعيد، ما يعني وجود خطر كبير" لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
ويراوح النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية بين 3,50 و3,75 في المئة منذ ديسمبر 2025.
وقال بادهريك غارفي، رئيس قسم الأبحاث الإقليمي للأميركيتين في "آي إن جي": "يرتكز منطق الإبقاء على السياسة دون تغيير، جزئيا، على التراجع النسبي في قراءات التضخم لشهر يونيو. كما أن الرئيس ترامب ساهم في ترسيخ هذا الميل نحو عدم التغيير، في ظل ما يبدو أنه تجديد لوقف الأعمال العدائية مع إيران. ومن منظور الاقتصاد الكلي، يُظهر الاقتصاد الأميركي نقاط ضعف خارج قطاع التكنولوجيا".
وقد يرغب صناع السياسات أيضا في الاطلاع على مزيد من البيانات الاقتصادية. فمن المقرر أن تقدم وزارة التجارة يوم الخميس القراءة الأولى لنمو الاقتصاد بين أبريل ويونيو، وأن تنشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفدرالي، لشهر يونيو.
وبصورة عامة، يتوقع أكثر من 30 في المئة من المتعاملين في وول ستريت أن يعمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فيما يرى 76 في المئة أن الزيادة ستأتي في سبتمبر، وذلك وفقا لأداة "سي إم إي فد ووتش".
وقد جادل عدد من صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي بأن البنك سيُضطر إلى رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستوى الهدف البالغ نسبة اثنين في المئة.
وقال كريستوفر والر، وهو عضو مؤثر في مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي، في خطاب ألقاه هذا الشهر: "إن الاكتفاء بالتحديق بصرامة في التضخم إلى أن يذوب أمام نظراتنا القاسية ليس خيارا".