حتى الآن كان لوزارة الاقتصاد حق التدخل إذا اشترت شركة أجنبية خمسة وعشرين بالمئة أو أكثر من شركة فرنسية، وقد خُفِّضت هذه العتبة الآن إلى عشرة بالمئة.
قررت الحكومة الفرنسية تشديد الرقابة على الاستحواذات الأجنبية لحماية أمنها القومي. في مرسوم نُشر الأحد الثاني من آب/أغسطس (المصدر باللغة الفرنسية)، شدّد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو رقابة الدولة على عمليات شراء الشركات العاملة في القطاعات الحساسة من قبل مستثمرين أجانب.
اعلان
اعلان
حتى الآن، كان لوزارة الاقتصاد حقّ التدقيق عندما يستحوذ مستثمر غير أوروبي على 25 في المئة أو أكثر من شركة فرنسية مدرجة في سوق منظم خارج الاتحاد الأوروبي. لكن "من الآن فصاعدا، كل عملية استحواذ على حصة لا تقل عن عشرة في المئة من قبل مستثمر غير أوروبي في شركة فرنسية مدرجة في سوق منظم خارج الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى ترخيص من الدولة"، كتب رئيس الوزراء على منصة "X".
"حماية شركاتنا الاستراتيجية تعني حماية سيادتنا. مسؤوليتنا ذات شقين: تشجيع نمو شركاتنا مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالحنا الاستراتيجية"، أكد سيباستيان لوكورنو.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان أن الهدف من هذا القرار هو "التحصّن ضد عمليات استحواذ انتهازية غير أوروبية على حصص في شركات فرنسية مدرجة خارج الاتحاد الأوروبي وقد تمثل تهديدا للأمن القومي".
وجاء في البيان أيضا أن "هذا التشديد في الرقابة سيُطبَّق عبر إجراء عاجل، حرصا على عدم إلحاق ضرر كبير بقدرة الشركات على التمويل في الأسواق".
وسيتعين على المستثمر من الآن فصاعدا إخطار الإدارة العامة للخزينة بعمليته. وسيكون لدى وزير الاقتصاد بعد ذلك مهلة قدرها عشرة أيام لتحديد ما إذا كانت العملية تستدعي دراسة معمقة.
"حماية شركاتنا لا تكفي"
يتماشى هذا المرسوم مع عدد من التوصيات الواردة في تقرير برلماني دعا إلى "تغيير جذري في المقاربة" وذلك بهدف تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد. وقد أعدّ التقرير كريستوف بلاسار (نائب عن حزب "Horizons")، وجان-لويس تيرييو (نائب عن "اليمين الجمهوري") وشارل رودويل (نائب عن تحالف "Ensemble pour la République")، وأكد أن آلية الرقابة الفرنسية يجب تعزيزها في وقت باتت فيه الاستثمارات الأجنبية "تكتسب وزنا أكبر بسبب السياق الجيوسياسي".
وقال جان-لويس تيرييو على منصة "X" (المصدر باللغة الفرنسية) إن "فرنسا تمتلك إحدى أكثر آليات مراقبة الاستثمارات الأجنبية صرامة في أوروبا، لكن سيادتنا تعتمد أيضا على قدرتنا على تمويل شركاتنا الاستراتيجية". وأضاف: "حماية شركاتنا لا تكفي، يجب أيضا أن نوفر لها وسائل النمو".
وفي ميزان القوى القائم بين فرنسا والمستثمرين، دعا كريستوف بلاسار إلى "التخلي عن سذاجتنا". وقال النائب على قناة "France 24" (المصدر باللغة الفرنسية): "علينا أن نعتمد موقفا دفاعيا إذا تعرض رأس مالنا وشركاتنا لهجوم، لكن يجب أيضا أن نكون هجوميّين وأن نتحلى بالواقعية حيال قدرتنا على الحفاظ على معارفنا وخبراتنا".