منذ توجيه الاتهام، شهدت الفرقة تزايداً في الشهرة بسبب مواقفها السياسية، لكنها واجهت قيوداً دولية. فقد أُلغيت حفلات في ألمانيا والنمسا، ومنعت كندا الفرقة من دخول أراضيها، متهمة أعضائها بدعم حزب الله وحماس.
أعلنت النيابة العامة البريطانية، الثلاثاء، عزمها استئناف الحكم القضائي الذي ألغى التهم الموجهة إلى المغني ليام أوهانا، المعروف باسم "مو شارا"، عضو فرقة الراب الإيرلندية الشمالية "نيكاب"، والمتعلق بـ"دعم الإرهاب".
في 21 مايو/أيار 2025، وُجهت إلى أوهانا تهمة ارتكاب جرم إرهابي بعد أن حمل علم "حزب الله"، المصنف إرهابياً في المملكة المتحدة، خلال حفلة موسيقية في لندن نوفمبر 2024، كما اتهم بالهتاف "هيا يا حماس! هيا حزب الله!" أمام الجمهور.
وقد أثارت هذه الأفعال جدلاً واسعاً، خاصة في أوروبا وكندا، حيث اعتُبرت ترويجاً لمجموعات مصنفة إرهابية.
المحكمة تلغي التهمة: عيب إجرائي
ردت محكمة جنايات وولويتش الدعوى الشهر الماضي، بعد أن خلص القاضي بول غولدسبرينغ إلى وجود خلل قانوني في الإجراءات الأولية التي سبقت توجيه الاتهام.
وأشار القاضي في حكمه إلى أن "الإجراءات لم تبدأ بالشكل الصحيح"، مؤكداً أن "التهم غير قانونية وباطلة، والمحكمة غير مختصة بالنظر فيها".
ورحب أوهانا بالقرار واعتبره انتصاراً شخصياً له ، مشدداً على أن الحكم يعكس فشل محاولات إسكات الفرقة بسبب مواقفها السياسية ودعمها للقضية الفلسطينية.
منذ توجيه الاتهام، شهدت الفرقة تزايداً في الشهرة بسبب مواقفها السياسية، لكنها واجهت قيوداً دولية. فقد أُلغيت حفلات في ألمانيا والنمسا، ومنعت كندا الفرقة من دخول أراضيها، متهمة أعضائها بدعم حزب الله وحماس.
مع ذلك، واصلت الفرقة نشاطها الفني، حيث أحيت حفلة موسيقية في باريس سبتمبر الماضي، على الرغم من اعتراض منظمات يهودية فرنسية ومسؤولين حكوميين، مما أبرز الانقسام حول حرية التعبير الفنية والسياسية في أوروبا.
قال متحدث باسم النيابة العامة الملكية إنهم بصدد استئناف قرار المحكمة بسبب "نقطة قانونية مهمة تحتاج إلى توضيح"، وهو ما قد يعيد القضية إلى دائرة الجدل القانوني، ويضع الفرقة تحت مراقبة قضائية إضافية، مع استمرار الاهتمام الإعلامي الدولي بالقضية.