تشمل القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر الموانئ ومحطات الوقود الأحفوري، ومحطات توليد الطاقة، والمصافي النفطية، ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي الساحلية.
أفادت دراسة علمية جديدة بأن أكثر من 5500 موقع لمواد خطرة في الولايات المتحدة ــ من منشآت نفطية إلى محطات صرف صحي ــ معرضة لخطر الفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن، مع توقع تعرض أكثر من نصفها لهذا الخطر بحلول عام 2050.
وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة ("نيتشر كوميونيكيشنز" Nature Communications) وموّلتها وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن جزءاً كبيراً من هذا الخطر أصبح حتمياً بسبب الانبعاثات التاريخية، مع تحذير من تفاقم التهديد في حال استمرار انبعاثات الوقود الأحفوري.
وكشف التحليل أن 80% من المواقع المهددة تتركز في سبع ولايات فقط، هي لويزيانا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسي وكاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس.
وتشمل القطاعات الأكثرعرضة للمخاطر الموانئ ومحطات الوقود الأحفوري (44%)، ومحطات الطاقة (30%)، ومصافي النفط (24%)، ومرافق معالجة الصرف الصحي الساحلية (22%).
المجتمعات المهمشة في خط النار
وبينت النتائج أن المجتمعات منخفضة الدخل والأقليات العرقية وغيرها من الفئات المهمشة هي الأكثر عرضة للخطر، إذ تقع منازلها ضمن نطاق كيلومتر واحد من تلك المواقع الخطرة المعرضة للغمر.
وجاء في الدراسة أن هذا التوزيع غير المتكافئ يتوافق مع أنماط تاريخية موثقة في التخطيط الحضري والبيئي.
وأظهرت التوقعات أن خفضاً معتدلاً في انبعاثات الغازات الدفيئة يمكن أن يقلل عدد المواقع المعرضة للخطر بنحو 300 موقع بحلول عام 2100.
ومع ذلك، حذر الباحثون من أن نماذجهم لا تشمل جميع مصادر الخطر الكامن، مثل خطوط أنابيب النفط والغاز أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما قد يعني أن التقديرات الفعلية أعلى من المذكور.
تداعيات صحية متعددة
وحدد الباحثون عدداً من الآثار الصحية المحتملة نتيجة التعرض للفيضانات الملوثة قرب تلك المواقع، تشمل:
- مخاطر مباشرة: الإصابة بعدوى بكتيرية (مثل الإشريكية القولونية) تسبب إسهالاً دموياً وتشنجات معوية وقيئاً وحمى.
- مخاطر كيميائية: التعرض لمواد كيميائية ومركبات سامة تسبب طفحاً جلدياً ويسبب تهيّجاً في العينين والأنف والحلق وصداعاً وإرهاقاً.
- مخاطر طويلة الأمد: قد يساهم التعرض المزمن في زيادة مخاطر تلف الكبد أو الكلى، أو وجود آثار على الخصوبة، أو ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.
دعوة لتعزيز المرونة
وفي ضوء هذه النتائج، قالت لارا ج. كوشينغ، إحدى معدّي الدراسة: "لدينا وقت للاستجابة ومحاولة تخفيف المخاطر وتعزيز المرونة".
وشددت على أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لدمج تقييمات المخاطر المناخية في خطط التكيف المحلية، مع الإشارة إلى أن الدراسة ركزت على توثيق المخاطر دون تقديم توصيات سياسية محددة.
وأقر الباحثون بأن نموذج التقييم المستخدم قد يبالغ في تقدير عدد المواقع المهددة، وفي الوقت نفسه، فإن عدم احتساب عوامل مثل شدة العواصف المستقبلية أو فقدان الأراضي الساحلية قد يؤدي إلى تقليل حجم الخطر الحقيقي.
بدوره، وصف توماس تشاندلر، خبير من جامعة كولومبيا غير المشارك في الدراسة، النتائج بأنها "مرجع حيوي" للجهات المعنية، وأضاف أن النتائج تحدد أولويات واضحة للتخطيط المستقبلي.