وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يحظر تبنّي الأطفال الروس من قِبل الدول التي تمنح شرعية للتحول الجنسي، بما في ذلك الدول الأوروبية وكندا والأرجنتين وأستراليا، وذلك بهدف "حمايتهم من مخاطر التحول الجنسي". كما وافق على تشريع يمنع نشر المواد التي تشجع على عدم إنجاب الأطفال.
اعلان
وكان البرلمان الروسي قد أقرّ سلسلة من مشاريع القوانين التي تقيد حقوق الأقليات الجنسية وتشجع على القيم التقليدية الروسية، في مواجهة ما وصفه بموجة القيم الليبرالية.
وأكد رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الذي كان من بين واضعي مشروع القانون الجديد، في منشور على تطبيق تيليغرام في يوليو/تموز، على أن "القضاء على المخاطر المحتملة، مثل تغيير الجنس، التي قد يواجهها الأطفال المتبنون في هذه الدول، أمر في غاية الأهمية".
وكانت موسكو قد منعت الولايات المتحدة من تبنّي مواطنيها في عام 2012، مما أثار نقاشًا حول حقوق الأقليات الجنسية في أوروبا ومؤهلاتهم الاجتماعية والقانونية لتبني الأطفال، بما في ذلك قدرتهم على تلقي الرعاية الطبية.
في هذا السياق، يشير تقرير حديث صادر عن مجلس أوروبا إلى أن الأقليات الجنسية تتمتع برعاية صحية غير مقيّدة في دول مثل النمسا وبلجيكا والدنمارك والبرتغال وإسبانيا والسويد.
في المقابل، يتلقى المتحولون جنسيًا، رعاية جزئية في 26 دولة أوروبية، بينما يُمنع توفير الخدمات الطبية لهم في 14 دولة أخرى.
أما في روسيا، فقد تمّت المصادقة على قوانين تشجع على الإنجاب وتحظر سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بأنها "ذرائع أو دعاية للبقاء دون أطفال"، تحت طائلة فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين روبل، أي حوالي 47,400 يورو. وأكدت السلطات الروسية أن هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود محاربة ما وصفته بمحاولات غربية لإضعاف روسيا عبر خفض عدد سكانها.
وكانت روسيا قد حظرت العام الماضي الإجراءات الطبية للتحول الجنسي، فيما وصفت محكمتها العليا "حركة" المثليين والمتحولين جنسيًا بأنها "متطرفة".
وفي عام 2022، وقّع بوتين قانونًا يحظر توزيع المعلومات المتعلقة بمجتمع الميم على الأشخاص من جميع الأعمار، موسّعًا بذلك الحظر الذي صدر في عام 2013 على نشر المواد الموجهة إلى القاصرين.