اعلان
الركود الاقتصادي في بعض البلدان الاوروبية هو من الاسباب التي ادت صدور ميزانيات عامة يفوق دينها العام الاجمالي النسب التي حددتها المعاهدات الاوروبية . بلجيكا اسبانيا ايطاليا وفرنسا هي من الدول المعنية اكثر من
غيرها بما قد يصدر من ملاحظات حول ميزانياتها من قبل المفوضية الاوروبية. يقول المحلل السياسي دانيال غروس لرودولف هيربرت من يورونيوز:“المفوضية الاوروبية تخلت عن دورها الرقابي المتشدد وهي ستتقبل الميزانيات التي قدمت لها” فرنسا كانت قد تقدمت بطلب مهلة اضافية من اجل اعادة ترتيب و تقييم ميزانيتها العامة بشكل تخفض في دينها العام و حول الميزانية العامة الفرنسية بالاخص يقول المحلل السياسي :” فرنسا ستمنح المهل التي تطلبها لان الرئيس الفرنسي قال ببساطة اذا لم تمنح فرنسا المهل المطلوبة لتصحيح عجز ميزانيتها فسيستفيد من ذلك اليمين المتطرف وسيربح الانتخابات المقبلة و قال للاوروبيين بالطبع انتم لا ترغبون بذلك” و حول تاثر السياسة المالية في منطقة اليورو بالعجز الزائد في ميزانيات بعض الدول على الاخص ايطاليا قال دانيال غروس:” لن تحدث تغيرات كثيرة لان الدول الاعضاء بشكل عام تخطت ما تسمح به عادة المفوضية الاوروبية”. توصيات و ملاحظات المفوضية الاوروبية حول الميزانيات العامة للدول الاعضاء ستصدر هذا الجمعة.