اعلان
تحذير من المفوضية الأوروبية إلى فرنسا من أجل أن لا تتأخر الحكومة الفرنسية في إصلاحاتها الهيكلية الاقتصادية لتحسين التطلعات الهادفة إلى تخفيف العجز في الميزانية العامة الفرنسية. وقد قال مفوض الشؤون المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي: “يجب أن يكون واضحا أنه من الآن و حتى شهر آذار مارس المقبل لن تتردد المفوضية في العمل بموجب مسؤولياتها فلا يجب تضييع الوقت”.
المفوضية الأوروبية أرجأت حتى شهر آذار مارس المقبل إبداء رأيها بالميزانيات المالية للدول التالية: فرنسا وبلجيكا ومالطا وإسبانيا والنمسا والبرتغال.
فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اليورو قال في إجابة على سؤال من يورونيوز: “الدراسة المقبلة التي ستصدر في الربيع المقبل ستكون مبنية على الأرقام والبيانات وليس على التوقعات”. ملف ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي تابعه من المفوضية الأوروبية رودولف هيربرت من يورونيوز، ويختم تقريره بالقول: “من الآن وحتى أوائل شهر نيسان/أابريل المقبل ستنتظر المفوضية الأوروبية، لكنها لن تفرض أية تدابير فالأرجحية هي للحرص على جودة العلاقات الاتحادية”.