المفوضية الاوروبية تقترح خطة تمويلية فورية و جزئية لليونان

اعلان

قبل البدء بتطبيق الخطة الانقاذية الثالثة لليونان الدولة اليونانية بحاجة ماسة و فورية الى سبعة مليارات يورو لاجل ان تتمكن من تسديد متوجباتها المالية للمصرف المركزي الاوروبي و صندوق النقد الدولي. هذه الحاجة للسيولة المالية دفعت المفوضية الاوروبية لاقتراح إعطاء هذا المبلغ لليونان بعد سحبه من الصندوق المالي الاوروبي الممول من قبل كل دول الاتحاد. نائب رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون اليورو فالديس دومبروفسكسي اعلن ظهر هذا الاربعاء الخامس عشر من تموز يوليو 2015 ، انه “نظرا الى القيود السياسية و القانونية و المالية بقي امام المفوضية خياران واحد يلجأ الى القروض المباشرة بين الدول اي القروض الثنائية و واحد يلجأ للصندوق الاوروبي للتمويل و في غياب اقتراحات لقروض ثنائية قد يكون الحل الافضل موجود باللجوء الى صندوق التمويل الاوروبي”. رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر و رئيس حكومة بريطانيا تشاورا في هذا الموضوع و بدا بعض اللين في الموقف البريطاني المعارض مبدئيا لتمويل اليونان. قال دايفد كاميرون اثناء جلسة لمجلس العموم البريطاني:” من مصلحتنا حل هذه المسالة بالرغم من اننا لسنا ضمن مجموعة اليورو لكننا بحاجة اليها نحن لن ننضم الى هذه المجموعة لكن مسالة تمويل اليونان هي مسالة يجب ات تحلّ بسرعة”. تشير ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز الى ان المفوضية الاوروبية اعلنت مبادرة تأمين خمسة و ثلاثين مليار يورو و هذه المبادرة تؤمن بصورة فورية نصف مليار يورو للدولة اليونانية و توفر على الخزينة اليونانية ملياري يورو. اموال الصندوق الاوروبي للاستثمار ستستخدم في مجال البحث العلمي و انشاء البنى التحتية و مكافحة البطالة في اليونان .