تشدد أوروبي تجاه التغييرات الدستورية في بولندا

تشدد اوروبي تجاه السياسة البولندية على خلفية التطرق الى مدى محافظة السلطات البولندية على الحريات العامة في اطار دولة القانون في دولة عضو في الاتحاد الاوروبي . هذا الاربعاء، المفوضية الاوروبية تجتمع بكامل اعضائها الثمانية و العشرين لبحث الاوضاع السياسية المستجدة في بولندا حيث و بعد انتخابات تشرين الأول اكتوبر الماضي و خلافا لمعاهدة ليشبونة الأوربية، أتخذت الحكومة الجديدة في بولندا سلسلة من القرارات المؤثرة في هيكلية الدولة كتعيين خمسة قضاة في المجلس الدستوري و السيطرة على وسائل الإعلام . المجر قبل بولندا كانت قد أقرت بعض التعديلات الدستورية التي انتقدتها و عارضتها المفوضية الاوروبية لكن مواقف المفوضية لم تجعل حكومة فيكتور اوربان تغير في مواقفها . المعارضة البولندية تتهم الحكومة بمحاولة تغيير النظام السياسي البولندي من أساسه . مظاهرات عديدة جرت مؤخرا في بولندا . المتظاهرون احتجوا بخاصة على قانون جديد يمنح الحكومة المحافظة إمكانية السيطرة على الاعلام . المفوضية الاوروبية قد لا تتخذ اية اجراءات بحق وارسو قبل الحصول على تفسيرات إضافية.