القوانين الدستورية البولندية الجديدة تقلق المفوضية الأوروبية

اعلان

قرار استثنائي من المفوضية الأوروبية بالقيام بتقييم مبدئي حول التغيرات القضائية التي قامت بها الحكومة البولندية.
في اواخر الشهر الماضي حين أصدرت القوانين التي تمكن الحكومة و بالتالي الحزب الحاكم في بولندا من السيطرة الفعلية على وسائل الإعلام التابعة للدولة البولندية . فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية قال ليورونيوز: “ لدى المفوضية تسؤلات حول عمل المحكمة الدستورية البولندية و حول ما تقوم به حكومة بولندا الحالية من ناحية تاثير ذلك على دولة القانون و من واجب المفوضية الاوروبية أن تطلب من الحكومة البولندية تفسيرا في اطار حوار بناء و تعاون”. المفوضية الأوروبية تريد التأكد من ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البولندية لا تتعارض مع مبادئ المعاهدات الاوروبية. التصويت على بعض القوانين البولندية الجديدة اثار موجة من التساؤلات على الصعيدين الدولي و الأوروبي. الحكومة البولندية أعطت وزير المالية سلطة تعيين و إقالة المسؤولين عن قطاعات اعلامية. المعارضة البولندية تخشى ان تتغير قواعد عمل المحكمة الدستورية مما يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات.