البرلمان الأوروبي يطلب من المفوضية الأوروبية إقرار آلية لمراقبة سيادة دولة القانون في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي.

البرلمانيون الأوروبيون يطلبون من المفوضية الأوروبية ان تضع آلية جديدة تسمح لها بمراقبة سيادة دولة القانون في كافة دول الاتحاد الاوروبي. قالت ليورونيوز مقررة مشروع القانون صوفي انت فيلت البرلمانية الهولندية الأوروبية : هذا التدبير سيسمح لنا بمنح المفوضية الأوروبية قوة لتتدخل حيث تدعو الحاجة نسبة لحق دولة القانون فهي على سبيل المثال قررت اليوم الا تتدخل في المجر بينما هي في موضع مساءلة لبولندا. هذا التفاوت يضعف عمل المفوضية الأوروبية. بولندا حاليا موضع مساءلة من قبل المفوضية الأوروبية بعد سلسلة قرارات طالت الاعلام و القضاء الدستوري. البرلمانية المجرية كينغا غال kinga gal تحدثت عن هذا الموضوع لجيروش شاندور من يورونيوز فقالت:” حتى نتوصل الى تعريف توافقي واضح حول سيادة دولة القانون بين كل الدول الأعضاء و المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي الأمور تبقى مرتبطة بالتوازنات السياسية. هذا يعني ان ازدواجية في المعايير ستستمر على الارض”. في البرلمان الأوروبي تظاهر عشرات الصحفيين المجريين المطالبين بالحرية الإعلامية و المعترضين على اقفال يومية نيبسابادشاغ المجرية المعارضة.