توتّر في أوساط الجالية التركية في بروكسل بسبب الإستفتاء الدستوري

اعلان

تشهد أوساط الجالية التركية في بروكسل حالة من التوتر بسبب الإستفتاء الدستوري الذي ستشهدُه تركيا في السادس عشر في نيسان-أبريل الجاري. وتفاقم التوتر بين مؤيدين من السلطة في تركيا ومعارضن لها، تفاقم منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في شهر تموز-يوليو الماضي. وتحدّث تاجر تركي من مؤيّدي فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطة التركية بالتخطيط للإنقلاب، تحدث إلى يورونيوز وقال إنه أُجبرَ على إغلاق متجره في بروكسل بسبب التهديدات التي تلقاها وبسبب مقاطعة الزبائن له. ويؤكّد جهاز الشرطة البلجيكي على حقيقة هذه التهديدات حيث تم، منذ تموز-يوليو الفائت، تسجيل أكثر من ثمانين شكوى من التهديدات بالقتل والإعتداءات وأعمال التخريب في الوسط التركي. كادر سيفينتش حزب الشعب الجمهوري المعارض تحدثت إلى يورونيوز وقالت إن هناك في تركياً ضغوطاً كبيرة على الذين يريدون قول “لا” في الإستفتاء وإن الأمر نفسه ينطبق الأمر على الأتراك المقيمين في الخارج. وتمنح التعديلات الدستورية الرئيس التركي الحقَّ في تعيين نصف أعضاء مجلس القضاء، وتعيين مجلس الوزراء وتعديل الحكومات وتلغي كذلك منصب رئيس الوزراء، ما يرى فيه بعض المعارضين استيلاءً كاملاً على مفاصل السلطة.من جهته، أكد الممثل عن حزب العدالة والتنمية لدى الإتحاد الأوروبي أن الإستفتاء الدستوري خطوة إيجابية وقال: تتقدم تركيا توازياً مع القيم الأوروبية. الإصلاحات الأخيرة تحاول تفادي الفوضى التي رأينا سابقاً أو قد نراها في المستقبل بسبب ثنائية السلطة. في النهاية، الشعوب تقرر الطريقة التي ستحكم بها. وصوّت الأتراكُ المقيمون في بلجيكا على الإستفتاء خلال الأسبوع الماضي وتمّ تسجيل مشاكة حوالى مئة وعشرين ألف مقترعٍ وهي نسبة عالية. وترجّح المصادر فوز “نعم” في بلجيكا إذ أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب المسيطر. أخيراً، يرى مراقبون أن الهوّة بين الأتراك المقيمين في الخارج تتسّع وهذا ما يؤكد عليه مصطفى كمرال الممثل عن حزب الشعوب الديمقراطية، والذي يضيف محذراً من مشاكلَ جديةٍ في المستقبل، تكون أقوى من تلك المواجهات التي شهدتها بروكسل في نهاية شهر آذار-مارس الماضي