قضية حقوق المواطنين الأوروبيين كشفت عن أولى الانشقاقات بعد البريكسيت بين بروكسل ولندن.
قضية حقوق المواطنين الأوروبيين كشفت عن أولى الانشقاقات بعد البريكسيت بين بروكسل ولندن. دول الاتحاد الأوروبي 27 أرادت ان يحفظ مواطنوها حقوقهم في بريطانيا من خلال محكمة العدل الاوروبية، الأمر الذي استبعدته رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي. بالنسبة روبن وولكر، العضو في الوزارة البريطانية المكلفة بخروج بريطانيا من الاتحاد فإن بلده لا تريد الاعتراف بصلاحية محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، ويضيف قائلاً:
اعلان
اعلان
“ليس هناك بلد في العالم يخضع لسلطة محكمة العدل الأوروبية. ولكن أعتقد انه علينا ان نكون واضحين، أننا نقدم للمواطنين نفس الحقوق القانونية، وهذا يعني أن القوانين الأوروبية من جهة والقواعد الاوروبية من جهة أخرى، تضمن من خلال القوانين الدولية في إطار اتفاق خروج.
وأعتقد أنه من مصلحة الجميع تأمين هذا الضمان وهذه الحماية. وأعتقد صراحة أن المحاكم البريطانية لدينا سمعة دولية جيدة.”
من جهته الناطق باسم المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس ، يرى أن الوقت ليس للتعليق و لكن لتحليل المخطط البريطاني.
“بالنسبة لنا، كل سطر وكل نقطة مهمة ويجب تحليلها. المفوضية هي بصدد تحليل هذا المقترح، ونحن نقوم بذلك، لأننا هنا نتحدث حول أكثر من 3 ملايين مقيم من الاتحاد الأوروبي.”
لندن تقترح على المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا الحفاظ على حقوقهم إلى غاية الخروج الفعلي لبريطانيا، حتى وإن لم يتم تحديد انتهاء المهلة، إلا أنه يعتقد انها ستكون بين تاريخي إطلاق آلية الانفصال رسميا (اذار/مارس 2017) والمغادرة الفعلية (نظريا في اذار/مارس 2019).