البرلمان البلجيكي يصوت على مشروع قرار مثير للجدل بشأن استضافة الأفراد للاجئين

اعلان

يصوت البرلمان البلجيكي، غدا الأربعاء على مشروع قانون مثير للجدل،يقضي بمداهمة البيوت التي يقيم بها مهاجرون غير شرعيين، حتى ولو كانت أماكن الإقامة،يسكن بها أناس في وضع قانوني.ويسمح هذا القانون لضباط الشرطة بدخول منزل خاص للقبض على أجنبي يقيم بصورة غير قانونية أو في منزل الأجنبي المعني أو الأشخاص الذين يستضيفونه.هذا وكان وزير المالية و الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن قد اتخذ قرار بارسال وفد لتحدد اللاجئين السودانيين غير الشرعيين و العمل من أجل اعادتهم و ذلك وفقا لاتفاق ابرم مع السفارة السودانية لدى بروكسل العام الماضي.و قد اثار هذا القرار الجدل في بلجيكا، وأاشارت مجموعات حقوق الانسان الى ان الوفد سيحدد اللاجئين الذين لهم علاقات سياسية و ان هؤلاء سيتعرضون الى الخطر اثر اعادتهم الى بلادهم.

وتقول سارة سميرززهي من المدافعات عن مقترح القانون

يمكن لقضاة التحقيق إعطاء أوامر للشرطة بمداهمة البيوت التي بها لاجئون، وأريد التركيز على أن التخويل يسمح لرجال الشرطة بدخول المساكن و ليس تفتيشها.

أنوك فان جيستيل أنوك، صحفية مستقلة، تؤوي تؤوي هذا السوادني الذي لا يتجاوز عمره ست عشرة سنة.

لقد داهم بيتي في الساعة الخامسة و عشر دقائق صباحا، سبعة رجال مدججين بسترات واقية من الرصاص،دخلوا البيت،وظلوا لمدة سبع ساعات،دون أن يفصحوا لي عن سبب قدومهم لمسكني،ثم غادروا . أكرر أنني صحفية،و بالتالي كانت بحوزتي معدات ، من مثل هاتف نقال،وجهازي حاسوب،فأخذوا كل شيء،ولا معلومات لدي بشأن ما أخذ مني.