تقرير أوروبي يدعو هولندا إلى التعاطي مع قضية العنف المنزلي من منظور جنساني

اعلان

يلفت فريق خبراء مجلس أوروبا الانتباه إلى التاريخ الطويل لهولندا في مكافحتها للعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الممارس بحق المرأة من خلال التشريعات والسياسات المعتمدة في البلاد، غير أن ثمّة عدم اهتمام كافٍ في تلك السياسات والتشريعات بالطبيعة الجنسانية للعنف المنزلي.

جاء هذا في التقرير الذي رصد مدى التزام هولندا باتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (المعروفة باسم "اتفاقية اسطنبول")، هذا التقرير الذي نشره مجلس أوروبا على موقعه الإلكتروني يوم أمس الاثنين.

وسجّل التقرير أن هولندا شهدت إطلاق الكثير من المبادرات لزيادة الوعي بأشكال العنف المتنوع الممارس بحق المرأة، مثل الزواج القسري، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، العنف السيبراني والتحرش الجنسي، بما في ذلك المضايقات التي تتعرض لها النساء في الشوارع والأماكن العامّة.

ووفق التقرير، فإن هناك التزام قوي بالتواصل مع شريحة الشباب من أجل تكريس ثقافة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لكن، في الآونة الأخيرة، شهدت هولندا حالة من الحيادية الجنسانية في التعاطي مع مسألة العنف المنزل.

يوضح التقرير أن السياسات المحايدة جنسانيا تنطوي على مخاطر تدخل المهنيين الذين يفتقرون إلى الحساسية الجنسانية، ما يؤدي إلى إحداث ثغرات في جدر الحماية والدعم، الأمر الذي قد يسهم في إعادة إلحاق الأذى بالنساء.

يذكر أن "اتفاقية اسطنبول" تعدّ أول اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتلزمُ الاتفاقية الدول الموقعة على التمسك بتعريف واضح لماهية العنف الممارس بحق المرأة، والتعاطي مع هذه القضية إنطلاقاً من مبدأ مكافحتها واقتلاع جذورها، ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الأوروبية.