على الرغم من حزمة التحفيزات الضخمة التي قدمتها الحكومة الألمانية لإنقاذ الاقتصاد، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الألماني ديستاتيس تراجع الإنتاج الصناعي في نيسان/أبريل الفائت...
اعلانعلى الرغم من التحفيزات الضخمة التي قدمتها الحكومة الألمانية لإنقاذ الاقتصاد، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الألماني ديستاتيس تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة قياسية بلغت 17,9 بالمئة في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، في وقت تسبب فيروس كورونا في إغلاق أكبر اقتصادات أوروبا.
وبسبب أزمة كوفيد 19 تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الوباء ويندرج ضمن ذلك إغلاق المدارس ومعظم المحلات التجارية.
وبعد تراجع بنسبة 8,9 بالمئة في آذار/مارس سجل الإنتاج الصناعي "أكبر تراجع له منذ بدء تسجيل البيانات في كانون الثاني/يناير 1991".
وفقا لوكالة الإحصاءات الرسمية ومقارنة بنيسان/أبريل 2019، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 25,3 بالمئة. وكانت أرقام نيسان/أبريل أسوأ ذلك ان توقعات المحللين كانت ترى بتراجع بنسبة 16 بالمئة.
تراجع إنتاج الصناعات المعدنية
تراجع إنتاج الصناعات المعدنية بنسبة 35,3 بالمئة في نيسان/أبريل فيما تراجع انتاج السلع التي تدخل في صناعات أخرى بنسبة 13,8 بالمئة وسلع الاستهلاك بنسبة 8,7 بالمئة. وسجل قطاع صناعة السيارات الرئيسي تراجعاً بنسبة 74,6 بالمئة فيما أظهر قطاع البناء أداء أفضل مع تراجع بنسبة 4,1 بالمئة فقط.
وتسبب وباء كوفيد-19 بأزمات اقتصادية كبيرة في أنحاء العالم لكن ألمانيا سجلت أداء أفضل من العديد من الدول مع تراجع اقتصادي إجمالي بنسبة 2,2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
صندوق النقد يخفض توقعاته
يشهد الاقتصاد الألماني منذ مارس الماضي حالة ركود على أن يبقى على هذه الحالة حتى منتصف العام. من جانبه خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا الاقتصاد الأوروبي.
أفاد صندوق النقد في وقت سابق أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نمواً ضئيلاً جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة سبعة بالمئة بسبب تبعات جائحة كوفيد 19 التي أدخلت الاقتصاد العالمي في ركود وهذا سينعكس حتماً على الأداء الاقتصادي الذي"سيعرف تراجعاً في ألمانيا".
حالة ركود مستمرة حتى منتصف العام
وزارة الاقتصاد الألمانية قالت إن ألمانيا دخلت في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام، مضيفة أنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 10% في الربع الثاني.
حزمة إنقاذ بقيمة 1.1 تريليون يورو
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي أقرت الحكومة حزمة إنقاذ بقيمة 1.1 تريليون يورو تتراوح بين ضمانات الإقراض المصرفي وتمكين صندوق الدولة من شراء حصص في الشركات المنكوبة الصغيرة منها والمتوسطة بشكل خاص.
وفي هذا الإطار تقدمت حوالي 725 ألف شركة في جميع أنحاء البلاد بطلب إعانات مؤقتة من الدولة.
