البطالة تتفاقم في بريطانيا بسبب تداعيات كوفيد-19

اعلان

ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4,5 بالمئة حيث يواصل وباء كوفيد-19 التسبب في إلغاء الوظائف، حسبما أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء. وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بيان النسبة الجديدة للفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس والتي "تشكل زيادة مقارنة مع معدل بطالة يبلغ 4,1 بالمئة في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو".

تشير التقديرات المبكرة لشهر أيلول/سبتمبر "إلى أن هناك تغييرًا طفيفا في عدد الموظفين في المملكة المتحدة بزيادة قدرها 20 ألف موظف مقارنة بشهر آب/أغسطس".

وأظهرت البيانات أنه منذ بداية الجائحة في المملكة المتحدة في آذار/مارس، انخفض عدد الموظفين بدوام دائم بمقدار 673 ألف موظف.

بالإضافة إلى ذلك ، حدد المكتب الوطني للإحصاءات أن " 2.7 مليون شخص طلبوا خلال الشهر الماضي الاستفادة من الحد الأدنى للدخل ويشمل الأمر الموظفين ذوي الدخل المنخفض أو أولئك الذين ليست لديهم وظيفة ، أي أن النسبة حددت بأكثر من الضعف مقارنة بشهرآذار/مارس".

كما يشير المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن بين الفترة نيسان/أبريل وحزيران/يونيو"تم عرض 343 ألف عرض وظيفة" في حين وصلت عروض الإعلان عن الوظائف "ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر إلى 488 ألف عرض وظيفة غير أنها ظلت دون مستواها السابق وأقل بنسبة 40.5٪ عن مستواها العام الماضي" حسب بيانات المكتب.

113 ألف تسريح

من جانب آخر تشير البيانات إلى زيادة "عمليات تسريح الموظفين بمقدار 113000 عملية إنهاء خدمات بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس وهي أكبر زيادة منذ أبريل ويونيو 2009".

وقبل استشراء الوباء، كان معدل البطالة في بريطانيا يقترب من أدنى مستوياته منذ حوالي 45 عاماً، عند نحو 3.9٪.

وفي ذروة الجائحة ، ظلت عمليات التوظيف في حالة انخفاض بفضل المساعدات الهائلة من الحكومة البريطانية التي أعلنت أن السلطات ستتحمل 80 بالمئة من رواتب العمال الذين اضطروا إلى فقدان وظائفهم أو لا يستطيعون الذهاب إلى العمل. كما أعلن وزير الخزانة والمالية في بداية انتشار الجائحة عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، لمكافحة الآثار المترتبة على تفشي كورونا.

الاستراتيجية البريطانية

اعتمدت الاستراتيجية البريطانية على توسيع نطاق صندوق البطالة، وزيادة المدفوعات، إلى جانب تقديم المساعدات بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني للشركات الصغيرة التي تراجعت أعمالها، فيما تبلغ مجموع المساعدات المقدمة إلى الشركات والعاطلين عن العمل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 90 مليار جنيه إسترليني.

لكن في نهاية الشهر الجاري، تنتهي فعالية تلك التدابير والعمل بمقتضياتها، لتحل محلها مساعدات موجّهة وأقل سخاء، مما يثير مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة في نهاية العام ، خصوصاً وأن الانتشار السريع للوباء في المملكة المتحدة أمر يزيد من احتمال تفاقم الوضع.

أشار بول ديلز كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس إلى أن "أحدث مجموعة من البيانات تظهر أن سوق العمل كان أضعف إلى حد ما عما كان يعتقد سابقًا وأن تداعيات ركود كوفيد-19 تتزايد".

وتابع أن "ما هو أكثر من ذلك، فإن احتمال فرض قيود كوفيد-19 جديدة سيؤدي إلى توقف الانتعاش الاقتصادي، إن لم يكن سيدفعه في الاتجاه المعاكس، ما يعني أننا بانتظار الأسوأ".

انكمش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قياسية بلغت 19.8٪ في الربع الثاني من العام الجاري في المملكة المتحدة بعد انكماش الربع الأول بنسبة 2.5٪.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين من إجراءات مكافحة الوباء حيث تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا في عدد حالات الغصابة بكورونا. ويقول مسؤولو الصحة إن أحدث بيانات للتفشي في بريطانيا "أظهرت أن الإصابات تشهد ارتفاعا في شمال البلاد وفي مناطق جنوبية أخرى أيضا". وكانت مدينة ليفربول أول منطقة يتم تصنيفها على أنها "عالية الخطورة" بموجب نظام جديد من ثلاثة مستويات.

واعتباراً من الأربعاء، ستشهد ليفربول حظر الاختلاط بين سكان المنازل في الداخل وفي الحدائق الخاصة، بينما سيتم إغلاق الحانات وصالات الألعاب الرياضية والملاهي الليلية.

وقد وجهت التدابير الجديدة ضربة كبيرة أخرى لقطاع المطاعم والفنادق والضيافة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه استبدال خطط الإجازة المرضية الذي تتبناه الحكومة البريطانية والذي يدفع الجزء الأكبر من أجور ملايين العمال اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر وفق آلية محددة.

والأسبوع الماضي، حذرت كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لشركة "يو كيه هوسبيتاليتي" من فقدان أكثر من 560 ألف وظيفة في القطاع هذا العام حيث يدمرالوباء مختلف المعاملات التجارية التي تشمل أساسا الحانات والفنادق والنوادي الليلية والمطاعم. وسجّلت بريطانيا نحو 43 ألف وفاة جراء الفيروس، هي أعلى حصيلة في أوروبا.