دعوات لضمان حق العمّال في قطع الاتصال بالإنترنت خارج أوقات الدوام بأوروبا

وافقت لجنة التوظيف في البرلمان الأوروبي على ضرورة أن يستفيد العمّال من الحق في قطع الاتصال بالإنترنت ووقف تشغيل أدواتهم الرقمية المهنية خارج ساعات عملهم دون التعرض لعواقب. في قرار تم تبنيه بأغلبية 31 صوتًا مؤيدًا و 6 ضده وامتناع 18 عن التصويت ، قال أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة التوظيف إنه "يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تضمن حق العمال في قطع الاتصال بالإنترنت" مشددين على أن "هذا الحق ضروري لحماية صحة العمال".

ترى لجنة التوظيف أن ثقافة "البقاء على الاتصال بشبكة الإنترنت " دائمًا مع التوقعات المتزايدة بإمكانية الوصول إلى العمال من خلال رؤسائهم في جميع الأوقات "يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على إحداث التوازن بين العمل والحياة الخاصة و مختلف المناحي المرتبطة بالصحة البدنية والعقلية للعمّال".

من أجل ضمان هذا الحق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ،دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى "تقديم توجيه أوروبي بشأن الحق في قطع الاتصال بالإنترنت". كما شدّد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على أن "هذا الحق يجب أن يكون حقًا أساسيًا ويضمن أحقية أن يكون بإمكان العمّال أن يمتنعوا عن أداء المهام المتعلقة بالعمل والتواصل إلكترونيًا خارج أوقات عملهم دون التعرض لعواقب سلبية".

ومن المتوقع أن يُطرح القرار للتصويت في الجلسة العامة لشهر يناير 2021. وفي حال اعتماده من قبل البرلمان، ستتم إحالته إلى المفوضية والدول الأعضاء لتنفيذ مجرياته في الأسس التنظيمية المستقبلية.

وفقًا لـ Eurofound ، منذ بداية أزمة كوفيد-19 ، كان أكثر من ثلث العمّال الأوروبيين يعملون من المنزل، حيث نصّ على أنه "لا يوجد حاليًا إطار تنظيمي أوروبي يحدد وينظم بوضوح الحق في قطع الاتصال بالإنترنت" موضحا في الوقت نفسه أن "الاستخدام الواسع النطاق للأدوات الرقمية وتقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل من أي مكان وفي أي وقت".

وأوضح نواب البرلمان على أنه يمكن أن يكون لهذه التقنيات عواقب وخيمة ، تتفاقم جميعها بسبب أزمة كوفيد-19 بما يتضمن ذلك زيادة ساعات العمل ، واستفحال سياسة عدم الفصل بين الحياتين: المهنية والشخصية للعمّال.