ببب
اعلانوقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون مع مملكة البحرين، بحضور جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية و عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني.
وتشمل الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في مقر هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، الشؤون التجارية والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة.
و في وقت سابق، قالت منظمات تابعة للمجتمع المدني، إن "اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبحرين يجب أن تعتمد على تحسينات حقوق الإنسان" متهمة السلطات البحرينية بممارسة "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كل من النظام القانوني الوطني في البحرين والعديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين".
وكتب ممثلو تلك المنظمات الحقوقية رسالة إلى جوزيب بوريل، وإيمون غيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وماريا بيغينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لـ "مجلس أوروبا". حيث جاء فيها " نظرا لأن الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، فمن الهام وضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكم مع المسؤولين البحرينيين خلال هذا الاجتماع القادم." كما طالبت ممثلي الاتحاد الأوروبي بـ"حثّ الحكومة البحرينية على ضمان احترامها وحمايتها للحق في حرية التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حرية الصحافة؛ وإقناع حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو إصلاح العدالة واحترام حقوق الإنسان".
اتفاقية لتعزيز البحث والابتكار والتجارة
كما اتفق الطرفان على عقد أول اجتماع لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في وقت لاحق من هذا العام ، حيث سيتم "استكشاف إمكانيات التعاون الثنائي بشكل أكبر، بما في ذلك دعم جهود التنويع الاقتصادي في البحرين" حسب نص البيان الذي اطلعت عليه يورونيوز. والذي أكد مناقشة "أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية" حيث ستعقد الجولة الخامسة لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان قريباً.
و تم التوقيع على آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في خطوة تأتي ضمن تنمية العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي لتشجيع تبادل المعلومات والمشاورات، وتعزيز التفاهم المتبادل عن طريق الآليات والمشاورات المنتظمة على مستوى عالٍ بشأن القضايا السياسية وغيرها من القضايا وعقد الاجتماعات السنوية لكبار المسؤولين بين هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، ومسؤولي وزارة الخارجية في مملكة البحرين ولا سيما في مجال البحث والابتكار وتعزيز التجارة، ومن خلال أنشطة مجموعة عمل حقوق الإنسان وفق الإطار المرجعي الذي تم التوقيع عليها بين وزارة خارجية مملكة البحرين وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الاوروبي في 4 أبريل 2016، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة مثل ورش العمل أو المؤتمرات .
كما تم الحديث خلال اللقاءات التي عقدها وزير خارجية البحرين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وممثلي الهيئات الأوروبية عن آفاق تطبيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إسرائيل، حيث أعرب الطرفان عن أملهما في "أن تخلق هذه التطورات الإيجابية زخمًا نحو خفض التصعيد والحوار وبناء الثقة في منطقة الخليج ،وكل ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط"