منع سفير الصين لدى المملكة المتحدة، تشنغ تسيغوانغ من دخول مبنى البرلمان البريطاني، بقرار من مجلسي البرلمان صدر الثلاثاء الماضي.
اعلانمنع مجلسا البرلمان البريطاني سفير الصين لدى المملكة المتحدة، تشنغ تسيغوانغ، من الدخول إلى البرلمان، وذلك كرد على فرض بكين عقوبات على نواب بريطانيين سابقاً هذا العام.
وكان من المقرر أن يحضر تشنغ تسيغوانغ الذي تولى منصبه في تموز/يوليو من حضور اجتماعاً برلمانياً بشأن الصين، الأربعاء، غير أن رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هويل، سحب الدعوة أمس الثلاثاء.
الخطوة إذاً تأتي كردّ على إجراءات بكين بحق سياسيين بريطانيين ومشرعين سلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ، في وقت سابق من هذا العام.
وانتقدت السفارة الصينية في لندن القرار ووصفته بأنه "دنيء وجبان".
وعلى الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن، وصف متحدث باسم السفارة القرار بأنه "دنيء وجبان" و"يضر بمصالح البلدين" اتخذه أفراد في البرلمان البريطاني بهدف عرقلة التعاون بين الصين والمملكة المتحدة". وأضاف المتحدث أن العقوبات التي اتخذتها بكين كانت "فوق الشبهات" وتمثل "ردوداً مبررة" على العقوبات البريطانية القائمة على "التضليل الإعلامي وبحجة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ".
من جهته قال رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هويل، في بيان "ألتقي بانتظام مع سفراء من جميع دول العالم من أجل إقامة روابط دائمة بين الدول والبرلمانيين". وأضاف "لكنني لا أعتقد أنه من المناسب دخول السفير الصيني إلى مبنى مجلس العموم، بسبب فرض بلاده عقوبات على برلمانيين بريطانيين..".
ولفت هويل "لا أقول إن الاجتماع مع السفير لا يمكن عقده، بل أقول إنه لا يمكن عقده هنا طالما بقيت العقوبات سارية" مشيراً إلى أنه " لم يحظر قدوم السفير الصيني بشكل دائم".
اجتماع في مكان آخر
أكدت متحدثة باسم رئيس مجلس اللوردات في البرلمان، جون ماكفال، أن مسؤولين من المجلسين اتفقوا على عقد الاجتماع مع السفير الصيني لدى الدولة في مكان آخر بسبب العقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان" ورحب اجون ماكفال بهذا القرار، معتبرا أن استقبال السفير الصيني في مبنى البرلمان كان سيشكل "إهانة للبرلمان".
وفي آذار/مارس، أعلنت الحكومة الصينية أنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون، لأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وجاءت تلك العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين متهمين بتنفيذ حملة قمع ضدّ الإيغور.