هل تخطّط ألمانيا لإغلاق الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين من دخول أراضي التكتل؟

اعلان

اعتبر وزير الداخلية الألماني أن حماية الحدود أمر "مشروع"، وذلك بعد طلب مجموعة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بروكسل تمويل بناء عوائق حدودية لمنع المهاجرين من دخول أراضي التكتل. وجاءت هذه الدعوة مع اقتراح بولندا بداية الشهر بناء جدار تبلغ كلفته 350 مليون يوروعلى حدودها مع بيلاروس لإبعاد المهاجرين.

وزير الداخلية الألماني: "حماية الحدود أمر مشروع"

وفقًا لمشروع القانون المقترح في بولندا، ستقوم الأخيرة بتركيب أجهزة كشف حركة الأشخاص على الحدود البيلاروسية. وطبقاً لمشروع القانون، سيتم منع أي شخص من الاقتراب من مسافة 200 متر من الجدار الحدودي. وقالت الحكومة البولندية يوم الأربعاء إن "عدد محاولات عبور الحدود آخذ في الازدياد".

ويطالب المهاجرون، الذين يزعمون أنهم مواطنون أفغان، بالحماية الدولية في بولندا. لكن السلطات البولندية رفضت طلبات أولئك المحاصرين على الحدود لبضعة أشهر.

ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام بيلاروس بالسماح لمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا بعبور أراضيه سيرا الى دول الاتحاد ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.

و قال هورست زيهوفر إن حماية الحدود أمر مبرر. وصرح لصحيفة "بيلد ام تسونتاغ" "أمر مشروع لنا أن نحمي الحدود الخارجية بهذه الطريقة التي يتم فيها إغلاق المعابر الحدودية غير المراقبة".

وأدت الزيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني إلى ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في التكتل والتي لم يسبق ان تعاملت مع تدفقات المهاجرين على نطاق واسع.

وكشف زيهوفر أن ألمانيا ستعزز المراقبة على الحدود الألمانية البولندية، وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل فعلي. وأكد "إذا لزم الأمر، أنا مستعد لإرسال مزيد من التعزيزات".

السلطات الألمانية تكشف عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء القادمين بشكل غير قانوني عبر بيلاروس و بولندا

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الألمانية فقد عبر نحو 5,700 شخص الحدود من بولندا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام. والسبت تم اعتقال مهرب مشتبه به بعد العثور على 31 مهاجرا من العراق في شاحنة بالقرب من الحدود البولندية.

قالت الشرطة الفيدرالية الألمانية إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر بولندا وبيلاروس قد ارتفع في الأشهر الأخيرة. وجاء معظم المهاجرين من العراق وسوريا واليمن وإيران

وقالت الشرطة إنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تمو، تم تسجيل عدد 26 شخصًا فقط سافروا عبر "طريق بيلاروس" ووصل 474 شخصًا في أغسطس و1914 في سبتمبر و1934 في العشر الأوائل من أكتوبرالجاري. يتم وضع معظم الأشخاص في مراكز استقبال اللاجئين في ولاية براندنبورغ. وأضيفت الخيام إلى الملاجئ العادية، التي يمكن أن تستوعب 3500 شخص

وكتب زيهوفر الى نظيره البولندي ماريوس كامينسكي الأسبوع الماضي مقترحا زيادة الدوريات المشتركة على طول الحدود مع بولندا لمواجهة تزايد المهاجرين، ورد كامينسكي بإعطاء "دعمه الكامل" لمثل هذه الإجراءات. ومع ذلك قال زيهوفر الأسبوع الماضي إن ألمانيا ليس لديها خطط لإغلاق الحدود مع بولندا، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستكون أيضا "موضع شك قانونيا".

تتهم لاتفيا وليتوانيا وبولندا مينسك بإرسال مهاجرين طوعا، على طول الحدود لـ"لزعزعة استقرار" تلك البلدان التي طالبت المفوضية الأوروبية باتخاذ موقف ضد سلطات بيلاروس. ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن النظام البيلاروسي، هو الذي يشجع تدفق المهاجرين كشكل من أشكال الانتقام من العقوبات التي فرضها عليه. ووصفت بولندا ودول البلطيق ذلك بأنه "هجوم " على الاتحاد الأوروبي بأكمله، وتعهدت بإغلاق الحدود لمنع دخول المهاجرين، مما أدى إلى مواجهات.

ألمانيا تمنع نشطاء يمينيين من تنظيم دوريات على حدود بولندا لوقف تدفق المهاجرين

من جانبها، قالت الشرطة الألمانية يوم الأحد إنها أوقفت أكثر من 50 ناشطا من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين من دخول البلاد. ولبى النشطاء نداء "الطريق الثالث"، وهو حزب يميني متطرف يُعتقد بأن له صلات بجماعات النازيين الجدد، إلى أعضائه بمنع العبور غير القانوني بالقرب من بلدة جوبين على الحدود الألمانية البولندية. وقال متحدث إن الشرطة صادرت الأسلحة التي كان المشتبه بهم الخمسون يحملونها وتركتهم يغادرون منطقة جوبين في وقت متأخر يوم السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد. ووصل عدد من المشتبه بهم إلى الحدود البولندية من مناطق أخرى في ألمانيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر دعا مسؤولون في دول مثل بولندا وليتوانيا واليونان إلى إنشاء جدران وعوائق على طول حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة استخدام الهجرة كسلاح. ونأت بروكسل بنفسها حتى الآن من مسألة تمويل انشاء الجدران الحدودية للدول الأعضاء، وأوضحت أن الإطار القانوني الحالي يسمح لها فقط باستخدام أموال موازنة الاتحاد الأوروبي من أجل "أنظمة إدارة الحدود".