المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المفوضية الأوروبية تكشف عن سياسة " إجراءات انتقامية" في حال تعرض اقتصاد دول التكتل لتهديد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
  المفوضية الأوروبية تكشف عن سياسة " إجراءات انتقامية" في حال تعرض اقتصاد دول التكتل لتهديد
المفوضية الأوروبية تكشف عن سياسة " إجراءات انتقامية" في حال تعرض اقتصاد دول التكتل لتهديد   -   حقوق النشر  STR/AFP

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن خطة تعتمد على وضع سياسة واضحة المعالم لتحديد الأسس التي يمكن لبروكسل، فرض إجراءات انتقامية ضد الدول والشركات في حال استهدفت دولة ثالثة اقتصاد بلدان دول التكتل.

على سبيل المثال، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في نوفمبر، تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى "القائم بالأعمال"، احتجاجا على فتح تايوان سفارة "بحكم الأمر الواقع" فى فيلنيوس. وقالت الوزارة في بيان: "كان على الحكومة الصينية خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من أجل حماية سيادتها والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وترفض اعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة منفصلة عنها، وتعهدت مرارا بأن تضمها إلى سلطتها، وسط مخاوف متصاعدة من احتمال نشوب حرب بين الجانبين قد تستدعي تدخل واشنطن. سماح ليتوانيا لتايبيه بفتح مكتب رسمي في يوليو/ تموز، باستخدام اسم تايوان، بمثابة خروج دبلوماسي عن المألوف والذي يتحدى حملة الضغط التي شنتها بكين، من أجل عزل تايوان عن الساحة العالمية.

من جانبه، أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس أن هذه الآلية " ستمكن حين اللجوء إليها في حالة الضرورة الاتحاد الأوروبي من الحصول على الأدوات للدفاع عن نفسه ضد الضغوط الاقتصادية، ويمكن أن يكون هذا بمثابة أداة ردع قوية" حسب قوله.

ومن بين الإجراءات الانتقامية التي تقترحها المفوضية الأوروبية:

-فرض الرسوم الجمركية

-تقييد عمليات الاستيراد

-فرض القيود على الخدمات والاستثمارات

من الصعب اتخاذ قرارات وعقوبات السياسة الدولية على المستوى الأوروبي لأنها تتطلب إجماع 27 دولة . ومع ذلك، في كثير من الأحيان تسعى كل دولة عضو للحفاظ على مصالحها الخاصة فيما يتعلق بالصين أو روسيا في حال الموافقة عليها.

يوضح جون أوبرينان، الأستاذ في الجامعة الوطنية في أيرلندا: "مهما كان فرض الاتحاد لترسانة من العقوبات أو الإجراءات الانتقامية، فإن هذه المبادرات تتعرض للخطر عندما تتصرف الدول الأعضاء نفسها بطريقة تتعارض مع الأهداف السياسية الجماعية".

يمكن أن يعتمد الاقتراح على دعم فرنسا وألمانيا. وقال وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر في بيان صحفي: "بهذه الأداة، يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو بناء سياسة تجارية ناجعة، من خلال تعزيز الوسائل المتاحة لنا بشكل ملموس لتأكيد أسس الدفاع عن سيادتنا و حماية مصالحنا". مضيفا " من ناحية أخرى، تعتبر السويد وجمهورية التشيك هذه الأداة بمثابة تهديد للعلاقات التجارية الخارجية" حسب قوله.

في حزيران/يونيو، وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج النهوض الاقتصادي المقدم من قبل فرنسا والذي بلغت قيمته 100 مليار يورو، من بينها 40 مليارا ستوفرها منح أوروبية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أنا سعيدة لإعلان أن المفوضية تدعم خطة النهوض الفرنسية".

حصلت فرنسا الأربعاء على ضوء أخضر من المفوضية الأوروبية بشأن برنامجها للنهوض الاقتصادي بقيمة 100 مليار يورو، من بينها 40 مليارا ستوفرها منح أوروبية، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين. وتنص الخطة الفرنسية بشكل خاص على استثمارات في التحول البيئي والرقمي، بالإضافة إلى تدابير لصالح القدرة التنافسية للشركات وتوظيف الشباب.