قمّة أوروبية صينية الجمعة لبحث تداعيات حرب أوكرانيا والشراكة التجارية

اعلان

تُعقد الجمعة ( 1 نيسان/أبريل 2022) القمة الثالثة والعشرون بين الاتحاد الأوروبي والصين عبر تقنية الفيديو. 

سيلتقي رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمعيّة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كما يشارك فيها من الجانب الصيني، الرئيس الصيني شي جين بينغ و رئيس وزرائه لي كه تشيانغ.

الحرب في أوكرانيا

وفي بيان نشر على موقع المجلس الأوروبي الخميس، ستركز أعمال القمة على على "الحرب في أوكرانيا، ومشاركة المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا، والأزمة الإنسانية المأساوية التي أحدثها العدوان الروسي، وطبيعتها المزعزعة لاستقرار النظام الدولي وتأثيرها العالمي".

علاقة تجارية أكثر توازنا

كما سيناقش القادة حالة العلاقات الثنائية ومجالات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ والصحة، بالإضافة إلى سبل ضمان "علاقة تجارية أكثر توازنا" يضيف البيان، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي سينتهز الفرصة "للتأكيد على الحاجة إلى دعم النظام الدولي القائم على القواعد والقيم العالمية"، كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي "سيدعو الاتحاد إلى استئناف الحوار حول مسائل حقوق الإنسان بشكل جوهري". 

عُقدت القمة السابقة بين الاتحاد الأوروبي والصين في 22 يونيو 2020، كما عُقد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والصين في 30 ديسمبر 2020.

مضامين الاتفاق الاستثماري

بعد قرابة سبع سنوات من المفاوضات، أعلن الاتحاد الأوروبي والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن الاتفاق الاستثماري بينهما نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020. 

تقضي مضامين الاتفاق، بأن تتلقى الشركات الصينية تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، في حين ستفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة. 

كما من شأن الاتفاق أن يمهد الطريق أمام الشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والصحة والاتصالات والمالية، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية أمام بكين.

علاقات متوترة بين بروكسل و بكين

في يناير/كانون الثاني 2022، أثار الاتحاد الأوروبي حفيظة الصين عبر رفعه قضية ضدّها لدى منظمة التجارة العالمية لاستهدافها ليتوانيا على خلفية موقفها من تايوان. 

مثّلت خطوة بروكسل تدهورا جديدا في العلاقات، فيما أصبح الاتفاق الاستثمار الذي تفاوض عليه الطرفان منذ مدة طويلة في وضع هش بعدما تبادلا فرض عقوبات. 

يتمحور السجال الأخير حول ليتوانيا، إحدى أصغر دول الاتحاد الأوروبي والتي أحدثت ضجة واسعة في تموز/يوليو عندما سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في فيلنيوس.

وأثارت الخطوة حفيظة بكين، التي لا تعترف بتايوان كدولة وتعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي أرضا متمرّدة على البر الرئيسي.

في آذار/مارس 2021، أعلنت الصين فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الاوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الإيغور. وشملت العقوبات حظر سفر وتجميد أصول أربعة مسؤولين صينيين.