المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المفوضية الأوروبية توافق على خطط بولندا بإنفاق ملايين اليورو فى صناديق خطط التعافي من آثار كورونا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء البولندى، ماتيوش مورافيتسكي و رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين
رئيس الوزراء البولندى، ماتيوش مورافيتسكي و رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين   -   حقوق النشر  Dati Bendo/CCE

وافقت المفوضية الأوروبية على خطط بولندا بإنفاق ملايين اليورو فى صناديق خطط التعافي الوطني من آثار جائحة كورونا والقدرة على الصمود والمندرجة ضمن خطط الإصلاحات ومشاريع الاستثمار العامة التي تخطط كل دولة عضو تنفيذها بدعم من مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF) التابع للاتحاد الاوروبي.

وفي هذا الصدد، أعطت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، لاستلام وارسو 24 مليار يورو في صورة منح و 12 مليار يورو كقروض لتخفيف من جائحة كورونا، وإنهاء شهر من الخلاف مع وارسو. وطلبت بولندا نحو 36 مليار يورو في صورة منح وقروض من التمويلات في أيار /مايو عام 2021.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين في بيان إن الموافقة مرتبطة بالتزامات واضحة من جانب بولندا بشان استقلال القضاء، مضيفة "سوف تكون هناك حاجة للوفاء بذلك قبل إمكانية القيام بأي سداد فعلي"، وأرجأت المفوضية قرارها مرارًا وتكرارًا وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في بولندا. كما صوت اثنان من المفوضين الأوروبيين ضد هذا المصادقة. من جانبه، يعتقد المفوض المسؤول عن الاقتصاد أن الحكومة البولندية ستمتثل لالتزاماتها.

ويؤكد باولو جينتيلوني: "بالطبع نحن مقتنعون بأنه إذا تمت الموافقة على الخطة، إذا وافق المجلس  الأوروبي على قرارنا، فسيتم الوفاء بهذه الالتزامات" مضيفا "بالطبع سنقيم هذا الالتزام بدقة شديدة".

وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي، تدريجيا بتنفيذ خطته للتعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهذه الموافقة تعطي الضوء الآخر لتسلم المساعدات المالية على دفعات كما تم التعهد بها. 

واتفقت المفوضية الأوروبية وبولندا على سلسلة من الخطوات والشروط في المجال القضائي قبل الإفراج عن الأموال.  في البرلمان الأوروبي، لا يخفي بعض أعضاء البرلمان الأوروبي غضبهم. بالنسبة لهؤلاء البرلمانيين، "فقدت المفوضية نفوذها في الدفاع عن قضية القيم الأساسية ضد الحكومة البولندية المحافظة المتطرفة" وفق ما جاء في رسالة وجهها نواب في البرلمان الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فو دير لايين.

وفي هذا اسلياق، قال النائب  في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند "إن أورسولا فون دير لاين تضحي بسيادة القانون، حتى الشروط التي طلب من بولندا تنفيذها خلال الأشهر القليلة الماضية لم تتحقق" مضيفا "الغرفة التأديبية في بولندا لم يتم حلها، بل تغير تسميتها كما لم يستأنف القضاة وظيفتهم السابقة، فقد أعيد بعضهم لكن تم نقلهم إلى العمل في أماكن بعيدة داخل البلاد، ولذلك فهو إصلاح زائف".

وللحصول على تمويل من ما يطلق عليه آلية التعافي والمرونة، كان يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم خططا للمفوضية للتقييم بشأن توافقها مع سيادة القانون من بين أشياء أخرى، لكي يتم منح التمويل في غضون شهرين، على الرغم من التغييرات الأخيرة التي أحدثتها الحكومة البولندية، فإنها تتجاهل حوالي 20 قرارًا لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي  كما تم تعيين أكثر من 1700 قاضٍ بشكل غير قانوني.