حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا ما زالت المستفيد الأكبر من حالة الاضطراب الجيوسياسي الراهنة، معتبراً أنها تجني مكاسب من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، قال كوستا: "لا يوجد سوى رابح واحد في هذه الحرب حتى الآن هو روسيا".
اعلان
اعلان
وأوضح أن "موسكو تحصل على موارد جديدة لتمويل حربها ضد أوكرانيا"، بفعل ارتفاع أسعار النفط الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الروسي.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي إلى عدم تخفيف الضغوط المفروضة على روسيا بعد أكثر من أربع سنوات على غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
كما أشار كوستا إلى أن روسيا تستفيد من الطلب القوي على المعدات العسكرية في الشرق الأوسط، التي كان يمكن "توجيهها نحو أوكرانيا".
اضطرابٌ في أسواق الطاقة
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إرباك أسواق الطاقة العالمية، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.
وقد قفزت أسعار الوقود عالمياً بشكل حاد منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من تداعيات على دول الخليج المنتجة للطاقة، إذ تخطى سعر برميل النفط حاجز المئة دولار يوم الاثنين.
ورغم تراجع الأسعار بنحو 7 في المئة يوم الثلاثاء بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصراع مع إيران قد ينتهي قريباً، فإن الأسعار لا تزال أعلى بنحو 27 في المئة مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب.
وبالنسبة لروسيا، التي لا تزال أحد أكبر مصدري النفط في العالم رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها عقب غزوها لأوكرانيا، فإن ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرة على زيادة إيرادات الدولة.
ففي محاولة لاحتواء تداعيات الارتفاع في أسعار النفط، منحت الحكومة الأمريكية إذناً مؤقتاً يسمح ببيع النفط الروسي، الذي يخضع لعقوبات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى الهند لمدة شهر ابتداءً من 5 آذار/مارس.
إلى جانب هذا الإعفاء المؤقت، أفادت وكالة "رويترز" أن ترامب يدرس أيضاً تخفيف العقوبات النفطية المفروضة على روسيا.
روسيا في صدارة المستفيدين
قال محللون لشبكة "سي إن بي سي" إن روسيا قد تخرج كأحد أكبر الرابحين من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة صادراتها من الخام.
ويروا أن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تخفيف القيود العقابية، سيسمح ببقاء المزيد من النفط الروسي في الأسواق، ما يوفر دفعة مالية قصيرة الأجل لموسكو.
ويؤكد المحللون أنه إذا استمرت الأزمة في تقييد صادرات دول الخليج، فقد تكون المكاسب كبيرة، وقد تحقق موسكو عشرات المليارات من الدولارات كإيرادات إضافية للدولة إذا واصلت أسعار النفط والغاز ارتفاعها.
إلى جانب ذلك، تشير توقعات المراقبين إلى أن أوروبا قد تزيد وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، نظراً لعدم وجود عقوبات أوروبية حالياً على هذه الشحنات، على الأقل حتى دخول خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي منها حيز التنفيذ عام 2027.