بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك
محادثة
صوت البرلمان السلوفاكي في العاصمة براتيسلافا لصالح تعديل دستور البلاد، تضمن للمواطنين الحق بأن يدفعوا نقدًا.
عدلت سلوفاكيا دستورها من أجل ضمان حق المستهلكين بالدفع نقدًا، وذلك في خطوة وقائية في حال أصبح اليورو الرقمي ملزمًا.
وصوت 111 عضوا في البرلمان السلوفاكي في براتيسلافا لصالح التعديل الدستوري. وصادقت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا على القانون الجديد.
وقال أحد البرلمانيين المؤيدين للتعديل: "تدريجيًا، يبدو أنه لم يعد بإمكانك أن تدفع نقدا في أي مكان، وعليك أن تدفع بالبطاقة في كل مكان، وكل مرة يأخذون منك عمولة. هكذا تجني البنوك الأرباح. دعونا نحمي الناس!"
يذكر أن اليورو أصبح العملة الرسمية لسلوفاكيا منذ مطلع عام 2009.
شارك
محادثة