أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السنغال يوم الثلاثاء أن الاتحاد لن يجدد اتفاقية الصيد مع السنغال، التي كانت محل انتقاد واسع من قبل السنغاليين، وذلك بداية من تاريخ 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، بعد خمس سنوات من تطبيقها.
اعلان
ويأتي هذا القرار بعد تصنيف الاتحاد الأوروبي للسنغال في وقت سابق من هذا العام باعتبارها "دولة غير متعاونة" في مكافحة الصيد العشوائي وغير المشروع، وأرجع الاتحاد ذلك إلى "قصور في أنظمة المراقبة والتحكم" على السفن السنغالية في المياه خارج حدودها الإقليمية، وكذلك على السفن الأجنبية في ميناء داكار.
وبموجب هذا القرار، سيتعين على السفن الأوروبية مغادرة المياه السنغالية عند انتهاء الاتفاقية يوم الأحد، كما ستتوقف المساهمات المالية المقدمة للسنغال في إطار الاتفاقية.
تناقص مخزون الأسماك
وقد واجهت الاتفاقية الحالية، الموقعة عام 2019، انتقادات في السنغال حيث يتناقص مخزون الأسماك منذ أكثر من عقد بسبب "الصيد الجائر".
يشار إلى أن فردا واحدا من كل ستة أشخاص في السنغال يعمل في قطاع صيد الأسماك، لكن الصيادين المحليين يشكون من عدم قدرتهم على منافسة سفن الصيد الصناعية الأجنبية.
وكانت إعادة التفاوض على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس السنغالي الحالي، باسيرو ديوماي فاي، الذي أعلن في مايو عن نيته مراجعة شاملة لقطاع الصيد والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته انتقد رئيس الوزراء السنغالي الجديد عثمان سونكو "القوارب الأجنبية التي تنهب كل ثروات البلاد".
انقطاع الدعم
يُذكر أن توقف العمل بالاتفاقية ليس سابقة، إذ شهدت الفترة بين 2006 و2014 توقفاً مماثلاً سمح للطرفين بتقييم وإعادة التفاوض على الشروط. وخلال الفترة 2019-2024، قدم الاتحاد الأوروبي 8.5 مليون يورو للميزانية السنغالية، إضافة إلى رسوم مالكي السفن، كما خُصص مبلغ 900 ألف يورو سنوياً لدعم تطوير قطاع الصيد.
وأكدت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم السنغال في جهودها لمكافحة الصيد غير القانوني ومعالجة أوجه القصور المحددة، مشيدة بتعهدات الحكومة السنغالية الجديدة لتحسين نظام المراقبة والتتبع في قطاع الصيد.