تواجه الحكومة الفرنسية أزمة سياسية كبيرة بعد انهيارها نتيجة تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عنها وهي المرة الأولى منذ عام 1962 التي تسقط فيها حكومة فرنسية بعد تصويت من هذا النوع.
اعلان
رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي كان يشغل منصبه منذ فترة قصيرة، واجه تصويتًا بالإجماع من قبل الائتلاف اليساري NFP وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد استخدامه المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون تصويت برلماني.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
من المحتمل أن يُطلب من بارنييه البقاء كرئيس لحكومة تصريف أعمال، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال في الصيف الماضي بعد حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ستضطر الحكومة المؤقتة إلى تسريع الأمور الحالية، ولكن لن يكون لها الحق في التصويت على قوانين جديدة ويتعين على ماكرون ترشيح رئيس وزراء جديد، ولا يوجد موعد محدد لذلك، لكنه أعرب عن نيته التحرك بسرعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
اختيار رئيس وزراء جديد سيكون معقدًا بسبب التباين الكبير في الجمعية الوطنية الحالية، التي تفتقر إلى أغلبية واضحة، هناك أسماء متداولة مثل وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو أو فرانسوا بايرو، زعيم حزب مو ديم الوسطي. كما أن بعض الأحزاب في الائتلاف اليساري لا تزال متمسكة باختيار لوكسي كاستيتس.
من المنتظر أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، حيث تعبر بعض الأحزاب عن رغبتها في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا لم يتم وضع أولوياتهم على الطاولة.
من جهة أخرى، حذرت وكالة التصنيف "موديز" من أن انهيار الحكومة يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المالي في فرنسا.
الميزانية والآثار الاقتصادية
يشار إلى أنّه إذا لم يتم التصويت على الميزانية بحلول 20 ديسمبر/ كانون الأوّل، يمكن للحكومة استخدام صلاحياتها الدستورية لتمرير الميزانية بمرسوم، ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي قد يخيف المستثمرين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي.
تدخل فرنسا مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي بعد انهيار حكومة بارنييه، إذ يتعين على ماكرون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اختيار رئيس وزراء جديد وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية لضمان استقرار البلاد.
يشار إلى أن فرنسا تتعرض حاليًا لضغوط من الاتحاد الأوروبي بسبب إنفاقها، حيث يُقدّر العجز في البلاد بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتطلب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي أن يبقى العجز أقل من 3%.