أصبحت حكومة ميشال بارنييه، التي لم تستمر سوى 91 يوما، هي الأقصر عمرًا في تاريخ حكومات فرنسا، بعد تصويت بحجب الثقة مدعوم من تحالف اليمين المتطرف واليسار المتطرف في الجمعية الوطنية.
اعلان
التصويت، الذي أيده 331 عضوا في البرلمان، تجاوز الأغلبية المطلوبة البالغة 288 صوتًا، ما أسقط الحكومة التي شُكلت من وزراء ينتمون للوسط واليمين. ويُعدّ هذا التصويت سابقة في التاريخ الفرنسي الحديث، ذلك أنها المرة الأولى التي تُسقط فيها حكومة عبر اقتراح بسحب الثقة، منذ أكثر من 60 عامًا.
وقد جاء التصويت بعد أن لجأت حكومة بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني.
ميزانية مثيرة للجدل
ميزانية الحكومة، التي اقترحت خفضًا في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو بحلول 2025، أثارت غضب المعارضة بسبب تأثيرها على ضرائب الكهرباء وتعويضات الأدوية. وقد فشل تحالف بارنييه الهش، الذي جمع بين أحزاب موالية للرئيس إيمانويل ماكرون وحزب الجمهوريين اليميني، في تأمين دعم كافٍ، حيث رفضت قائدة التجمع الوطني، مارين لوبان، تقديم أي تنازلات رغم المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
بارنييه، الذي شغل مناصب وزارية عديدة وكان مفوضًا أوروبيًا مرتين، حذر في تصريحات متلفزة من التداعيات الخطيرة لإسقاط حكومته، مشيرًا إلى أن التصويت ضد الميزانية سيؤدي إلى زيادات ضريبية تمس 18 مليون أسرة وتجميد معاشات المزارعين.
معارضة منقسمة
ألقى زعيم حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، باللوم على الرئيس ماكرون، متهمًا إياه بتهميش المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. في المقابل، دعا زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إلى تعيين رئيس وزراء يساري يلتزم بمبادئ التسوية مع كافة الأحزاب.
ورفض ماكرون مطالب المعارضة بالاستقالة، واصفًا إياها بأنها "خيال سياسي"، مؤكدًا استمراره في الحكم حتى نهاية ولايته في العام 2027. ومع عدم إمكانية الدعوة لانتخابات جديدة قبل تموز/ يوليو المقبل، تواجه فرنسا فترة من الغموض السياسي، حيث ستكون أي حكومة جديدة مضطرة للعمل ضمن تحالفات واسعة النطاق لتجنب مزيد من الأزمات.
وفي أعقاب سقوط حكومته، صرح بارنييه بأنه لا يرى جدوى من محاولة تشكيل حكومة جديدة "وكأن شيئًا لم يحدث". ومع استمرار الأزمة السياسية، تبدو فرنسا أمام تحديات كبيرة تتطلب توافقًا واسعًا لتجاوز حالة الانقسام الحاد داخل البرلمان والمجتمع.