وقع رئيسا روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، يوم الجمعة في مينسك معاهدة أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز الضمانات الدفاعية بين البلدين.
اعلان
وتضمنت المعاهدة بندًا يسمح باستخدام الأسلحة النووية في حال وقوع "عدوان"، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في العلاقات بين موسكو والغرب.
ووفقًا للتقارير، فإن الوثيقة تضع أساسًا للتعاون الدفاعي بين الدولتين، مؤكدة الالتزام المشترك بحماية سيادتهما واستقلالهما، والدفاع عن نظاميهما الدستوريين، وتأمين حدود دولة الاتحاد. جاء هذا الاتفاق بعد إصدار نسخة محدثة من العقيدة النووية الروسية، التي وضعت بيلاروسيا تحت المظلة النووية الروسية لأول مرة، في خطوة تُبرز التوترات المتصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وخلال مراسم التوقيع، أشار بوتين إلى أن المعاهدة تمنح الحق باستخدام كافة الوسائل، بما فيها الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروسيا، للدفاع عن أمن الدولتين. وتتماشى هذه الخطوة مع العقيدة المحدثة التي أقرها بوتين الشهر الماضي، والتي خفضت بشكل رسمي العتبة التي يمكن عندها استخدام روسيا لأسلحتها النووية. هذا التحديث جاء ردًا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.
المعاهدة الجديدة تُعزز أيضًا من إمكانية استخدام الأسلحة النووية ردًا على هجمات بأسلحة دمار شامل أو تهديدات سيادية موجهة لروسيا أو بيلاروس. وفي هذا الإطار، طلب لوكاشينكو خلال الاجتماع من بوتين نشر أنظمة الصواريخ الروسية الجديدة "أوريشنك" على الأراضي البيلاروسية. وأكد بوتين أن ذلك قد يحدث بحلول النصف الثاني من عام 2025 مع توسع إنتاج تلك الأنظمة ودخولها الخدمة في القوات الاستراتيجية الروسية.
التحالف الروسي-البيلاروسي، الذي تعمق خلال السنوات الماضية، يتخذ اليوم منحى جديدًا مع هذا الاتفاق، مما يفتح الباب أمام تغيرات كبيرة في المشهد الجيوسياسي في المنطقة.