أعلن المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ينس رومل، أن حادث الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين، لن يُحقق فيه باعتباره هجومًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن دوافع الجاني كانت شخصية وليست ذات طابع سياسي أو ديني.
اعلان
الحادث وقع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما قاد طبيب سعودي سيارته في سوق مزدحم. وأوضح رومل لقناة SWR الإقليمية أن المشتبه به، الذي وصف نفسه بأنه مسلم سابق، لم يستهدف مؤسسات الدولة أو النظام الدستوري.
وأضاف المدعي العام أن المشتبه به لا يرتبط بأي تنظيم إرهابي، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات مشابهة في ألمانيا سابقًا، بما في ذلك هجوم الطعن الذي وقع في مدينة سولينغن العام الماضي.
ونتيجة لذلك، ستتولى القضية السلطات القضائية المحلية في ولاية ساكسونيا أنهالت بدلاً من مكتب المدعي العام الاتحادي الذي يختص بالأعمال الإرهابية.
خلفية معقدة للجاني
أكد رومل أن الهجوم لم يكن موجهًا ضد الدولة أو مبادئها الدستورية، موضحًا أن الهجوم استهدف سوق عيد الميلاد تحديدًا. كما حذرت السلطات في أعقاب الحادث من إطلاق افتراضات متسرعة بشأن دوافع الجاني، واصفة إياه بأنه صاحب ملف شخصي معقد وغير مألوف مقارنةً بمنفذي هجمات مماثلة في ألمانيا.
المشتبه به، الذي أوردت وسائل الإعلام المحلية اسمه بـ"طالب أ"، أعلن ارتداده عن الإسلام وصرح بإدارته لموقع إلكتروني يزعم أنه يساعد المسلمين السابقين على الهروب من الملاحقة في بلدانهم. كما أبدى تعاطفه مع سياسات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة.
جدلٌ حول التعامل مع التحذيرات السابقة
أثارت الحادثة انتقادات للسلطات الألمانية بسبب تقاعسها عن التعامل مع التحذيرات المتكررة بشأن المشتبه به. وتشير تقارير إلى أن السلطات تلقت منذ عام 2013 عدة بلاغات، بعضها من الحكومة السعودية، تتعلق بسلوكيات الجاني، إلا أن الشرطة في ولاية ساكسونيا أنهالت خلصت إلى أن التهديدات التي يمثلها كانت "غير محددة للغاية".
وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، وصفت الجاني بأنه يحمل آراء معادية للإسلام، لكنها أكدت أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد علاقة هذه الآراء بدوافع الهجوم.
من جانبه، قال وزير العدل الألماني، فولكر فيسينج، إن تصريحات المشتبه به السياسية كانت "مشوشة للغاية"، ما جعل من الصعب تصنيفها ضمن أي نمط معروف لدى السلطات الأمنية.
وفيما يستمر التحقيق مع الجاني، تعكف السلطات في ولاية ساكسونيا أنهالت على استكمال دراسة كافة جوانب الحادث، وسط دعوات لتعزيز آليات مراقبة الأفراد ذوي الملفات الشخصية المعقدة لتفادي حوادث مشابهة في المستقبل.