يواجه الاقتصاد الألماني واحدة من أصعب فتراته في العقود الأخيرة، حيث لم يشهد نموًا كبيرًا منذ خمس سنوات، في تحول لافت لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي كان لعقود قوة تصديرية تعتمد على الصناعات الهندسية مثل الآلات الثقيلة والسيارات الفاخرة.
اعلان
مع اقتراب الانتخابات في 23 فبراير/شباط، تتجه الأنظار إلى مستقبل السياسة الاقتصادية للبلاد. فما الذي أدى إلى هذا التباطؤ الحاد؟
1. صدمة الطاقة
بعد الحرب في أوكرانيا تعرض الاقتصاد الألماني لضربة قوية عقب قرار روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا، مما أثر على نموذج الأعمال الذي كان يعتمد لعقود على الطاقة الرخيصة لدعم الإنتاج الصناعي.
وجدت ألمانيا نفسها مجبرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر، بتكلفة تفوق بكثير الأسعار التي كانت تدفعها مقابل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب.
ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، تأثرت الصناعات الثقيلة مثل الصلب والكيماويات والزجاج، فيما لم يكن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة سريعًا بما يكفي لسد الفجوة.
2. الصين.. من شريك تجاري إلى منافس شرس
لطالما استفادت ألمانيا من علاقتها التجارية مع الصين، التي كانت سوقًا رئيسية لصادراتها من الآلات الصناعية والسيارات.
لكن التحول الكبير جاء عندما بدأت الصين في إنتاج نفس السلع التي كانت ألمانيا تصدرها، مثل السيارات الكهربائية والآلات الصناعية.
وأدى الدعم الحكومي الصيني الضخم لقطاعي التصنيع والتصدير إلى منافسة شديدة مع المنتجات الألمانية، مما أثر على الحصة السوقية للصناعات الألمانية عالميًا، وخاصة في قطاع السيارات.
3. تراجع الاستثمار في البنية التحتية
خلال سنوات الازدهار، لم تستثمر ألمانيا بما يكفي في تطوير بنيتها التحتية، سواء في شبكات السكك الحديدية أو الإنترنت عالي السرعة أو الطاقة.
اليوم، يعاني الألمان من تأخيرات في القطارات، وتغطية ضعيفة للإنترنت في بعض المناطق الريفية، وتأخير في بناء مشاريع حيوية مثل خطوط نقل الكهرباء بين الشمال والجنوب.
إضافة إلى ذلك، فرض تعديل دستوري عام 2009 قيودًا على الإنفاق الحكومي، مما جعل تمويل هذه المشاريع أكثر صعوبة.
4. نقص العمالة الماهرة
تعاني الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، بدءًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات وصولًا إلى العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض اهتمام الشباب بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، إضافة إلى التحديات الديموغرافية مثل شيخوخة السكان.
كما أن تعقيدات القوانين البيروقراطية لا تزال تعيق استقدام العمالة الماهرة من الخارج، رغم الإصلاحات التي أُدخلت مؤخرًا لتسهيل الهجرة.
5. تعقيدات بيروقراطية تعيق النمو
تُعد البيروقراطية واحدة من أكبر العقبات أمام الأعمال والاستثمارات في ألمانيا. فالإجراءات الطويلة للحصول على تراخيص البناء، والتعقيدات التنظيمية التي تواجه الشركات، تضعف القدرة التنافسية للاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، تحتاج الشركات التي تقوم بتركيب الألواح الشمسية إلى التسجيل لدى جهات متعددة بدلًا من جهة واحدة، كما تواجه الشركات متطلبات إضافية للتأكد من التزام مورديها بالمعايير البيئية مقارنة بنظرائها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
مع هذه التحديات، تزداد الضغوط على الحكومة الألمانية المقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه المشكلات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن ألمانيا من استعادة زخمها الاقتصادي، أم أن هذا التباطؤ سيستمر ليؤثر على مكانتها كمحرك اقتصادي رئيسي في أوروبا؟