يواجه رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوش مورافيتسكي تهماً خطيرة قد تؤدي إلى سجنه، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق بمحاولته تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد خلال جائحة كوفيد-19.
اعلان
من جهته، ينفي مورافيتسكي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب زعيم حزب "القانون والعدالة" (PiS) المحافظ، أن يكون قد تصرف بسوء نية، متهمًا الحكومة الحالية بجرّه إلى المحكمة لدوافع سياسية.
وفي عام 2020، وأثناء تفشي الجائحة، حاولت حكومة حزب القانون والعدالة تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مدعية أنها خطوة تهدف إلى حماية سلامة الناخبين والصالح العام. لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين السياسيين في بولندا، حيث اعتبرت المعارضة أن هذا القرار كان يهدف إلى منح الرئيس آنذاك، أندجي دودا، ميزة انتخابية.
وتسبب الجدل في تأجيل الانتخابات لمدة شهر، قبل أن تُجرى في نهاية المطاف بالحضور الشخصي في مراكز الاقتراع، حيث فاز دودا بفارق ضئيل.
وبعد مرور أربع سنوات، يواجه مورافيتسكي اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات في حال إدانته.
وفي تعليق على القضية، أكد مورافيتسكي، الذي تنازل عن حصانته البرلمانية، أنه سيتخذ القرار نفسه إذا عاد به الزمن. وقال: "تصرفت لصالح بولندا، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم". كما وصف قراره بإجراء الانتخابات عبر البريد بأنه "صعب لكنه ضروري ومسؤول"، مشددًا على أن "واجب السلطات هو الحفاظ على النظام وضمان كفاءة عمل الدولة".
ومنذ وصوله إلى الحكم، رفع التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك عدة قضايا ضد وزراء ومسؤولين بارزين من الحكومة السابقة.
وفي 31 يناير، أقدمت الشرطة البولندية على إحضار وزير العدل السابق من حزب القانون والعدالة، زبيغنيف جوبرو، إلى البرلمان، بعد أن قضت المحكمة بضرورة احتجازه للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق باستخدام حزبه برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد المعارضين أثناء وجودهم في السلطة.
ويعتبر حزب القانون والعدالة هذه الإجراءات انتقامًا سياسيًا، فيما يصر مسؤولون من الحكومة الحالية على أنها قرارات قانونية مبررة.
وفي هذا السياق، قال داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدني، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس": "لم يكن لدى مورافيتسكي الحق في القيام بذلك. لقد خالف القانون. الانتخابات في بولندا من اختصاص اللجنة الوطنية للانتخابات والمكتب الوطني للانتخابات".
وأضاف: "لقد حاولوا ببساطة سرقة الانتخابات".
من جهته، ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".