عاجل

كل ما تحتاج معرفته عن الانتخابات البولندية التشريعية

 محادثة
رئيس الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشنسكي يقبل يد شابة من مؤيدات حزب القانون والعدالة
رئيس الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشنسكي يقبل يد شابة من مؤيدات حزب القانون والعدالة -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تشهد بولندا انتخابات برلمانية حاسمة الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث يسعى الحزب الحاكم في البلاد، حزب القانون والعدالة، إلى تشديد قبضته على السلطة من خلال تعهدات بإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر إنصافًا وحماية نموذج الأسرة المسيحية.

فيما يلي أجوبة عن بعض أبرز الأسئلة المطروحة حول هذه الانتخابات.

لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟

ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على التغييرات التي شهدتها البلاد في السنوات الأربعة الماضية.

هذه الأهمية بالنسبة للناخبين تدفع لتوقع نسبة مشاركة تصل إلى 60٪، أي أنها قد تقترب من أعلى نسبة إقبال على التصويت في بولندا والتي بلغت 62.7% عام 1989.

ويرى الخبراء أن هذه الانتخابات محورية لأنه إذا تم إعادة انتخاب حزب القانون والعدالة القومي المحافظ بنسبة مريحة، فسيكون تفويضاً من الشعب لإعادة تشكيل بولندا بصورتها المحافظة وسيقوي الحزب في خلافاته مع بروكسل..

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015، قام حزب القانون والعدالة بتعزيز دور الدولة في الحفاظ على القيم الاجتماعية المحافظة وضمان الرفاهية الاقتصادية.

ما السر وراء الشعبية المرتفعة لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم؟

بعد ثماني سنوات من وجوده في المعارضة، عاد حزب القانون والعدالة إلى السلطة في 2015 بأكبر أغلبية مطلقة يحققها حزب سياسي منذ عودة بولندا إلى الديمقراطية.

استطاع الحزب بفضل الاقتصاد المزدهر والقيود على الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة من تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وخفض سن التقاعد من 67 عامًا إلى 60 عامًا للنساء و 65 عامًا للرجال، وتعهد بمضاعفة الحد الأدنى للأجور تقريبًا إذا أعيد انتخابه..

وتعهد الحزب بدفع مكافآت تقاعدية سنوية وبسن قانون يعفي معظم العمال الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا من دفع ضريبة الدخل.

كما حارب الحزب القيم الليبرالية الغربية مدغدغاً بذلك مشاعر من يسعون للحفاظ على هوية البلاد وتقاليدها وخصوصيتها ويشعرون بالخطر من التكامل الأوروبي..

وقام الحزب بعملية تجديد وإعادة هيكلة للقنوات التلفزيونية والإذاعية الممولة من القطاع العام لتصبح بمثابة ناطق باسم الحكومة تستغل بتحسين صورتها وتشويه صورة المعارضة.

لكن .. من هي المعارضة الرئيسية في البلاد وأين هي؟

ما مهد الطريق فعلاً لإعادة انتخاب حزب القانون والعدالة القومي هو ضعف أداء المعارضة الليبرالية الرئيسية المتمثلة في حزب المنصة المدنية، خاصة بعد رحيل رئيسه دونالد تاسك لشغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي.

خسر الحزب انتخابات 2015 ويحاول التقاط أنفاسه منذ ذلك الوقت.

وفي الوقت الذي تندد فيه المعارضة بشعبوية حزب القانون والعدالة، لم تقدم هي الكثير من البدائل، حيث يصف بعض الخبراء عملها بأنه ردود فعل ومقاومة لحزب القانون والعدالة دون جدول عمل حقيقي خاص بها يجذب الناخب.

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

حزب القانون والعدالة متقدم بفارق كبير، فبحسب استطلاع لصحيفة Rzeczpospolita اليومية، أجري في التاسع والعاشر من تشرين الأول أكتوبر، فإن الحزب حاز على 42% من الدعم في حين أن التحالف الوسطي المدني الذي يضم حزب المنصة المدنية نال 22%.

إلا أنه من المتوقع أن تعتمد الحصص في البرلمان على نتائج مجموعات ثلاث أصغر، هي اليسار و الاتحاد اليميني المتطرف ومجموعة من الأحزاب الريفية والمعارضة للمؤسسات.

بعض أبرز القضايا الأساسية

رفاه المواطن البولندي

إذاً يسوق الحزب الحاكم نفسه على أنه نصير دولة الرفاهية، فإلى جانب دفاعه عما يعتبره قيمًا بولندية تقليدية، جعل الحزب من الإنفاق الاجتماعي المتزايد عنصرًا رئيسيًا في حملته ومحاولته للفوز في هذه الانتخابات..

ويخطط القانون والعدالة لرفع الإنفاق الصحي العام إلى 37 مليار يورو عام 2024.

وفقاً لمكتب الإحصاء البولندي كان سقف هذا الإنفاق يقف عند 19,6 مليون يورو عام 2016.

الحقوق الجنسية

قضية حقوق المثليين والمتحولين أو العابرين من الجنسين كانت أحد أبرز القضايا المثيرة للاستقطاب في الحملات الانتخابية، في بلاد كاثوليكية محافظة، تقوم الشرطة فيها بحماية مسيرات المثليين بسبب التهديدات والعنف خاصة من طرف مؤيدي اليمين المتطرف.

وعلى عكس غالبية دول الاتحاد الأوروبي، فإن الشراكات المدنية والزواج من نفس الجنس ما تزال جميعها غير شرعية في بولندا.

الحزي الحاكم يسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2004 ، شكلت بولندا مثالاً ضمن دول أوروبا الشرقية للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.

وتبلغ نسبة تأييد البولنديين لعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي 91%، فين تبلغ النسبة 90% بين صفوف ناخبي الحزب الحاكم.

ومع ذلك، على مدى السنوات الأربع الماضية، توترت العلاقة بين الطرفين خاصة بعد إصلاحات قضائية قام بها الحزب الحاكم توصف بغير الدستورية وتصفها المفوضية الأوروبية بأنها تهديد لاستقلال القضاء في البلاد، وتضع القضاة تحت السيطرة السياسية.

للمزيد على يورونيوز:

انتخابات تشريعية في بولندا حيث تمتزج الدولة بالكنيسة في بلد لا مكان فيه لليبراليين

بولندا: حزب القانون والعدالة الحاكم يخوف الناخبين من المثليين لتهديدهم قيم المجتمع

مناجم الفحم تتحول إلى مناهل ثقافية ومكاتب تجارية بمدينة كاتوفيتسه البولندية

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox