ألقي القبض على أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والمنافس السياسي البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، في مداهمة لمنزله فجر يوم الأربعاء، بتهمة الفساد المزعوم وارتباطه بمنظمة إرهابية. هذا الاعتقال يأتي في وقت حساس، ليزيد من تصعيد حملة القمع ضد شخصيات المعارضة في تركيا.
اعلان
بعد الاعتقال، جدد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري دعوته لأنصاره للخروج في مظاهرات سلمية احتجاجًا على اعتقال أوغلو، واعتبر الخطوة مرحلة جديدة في محاولات السلطة تقييد حرية التعبير والمعارضة.
إلى جانب أوغلو، تم اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اثنان من رؤساء البلديات. يرى العديد أن هذا الاعتقال يمثل محاولة سياسية لإبعاد إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية واسعة، عن السباق الرئاسي المرتقب في عام 2028، حيث يُعتبر منافسًا قويًا للرئيس رجب طيب أردوغان في حال ما ترشح لولاية جديدة.
من جهتها، تنفي الحكومة التركية أن تكون الإجراءات ضد شخصيات المعارضة ذات دوافع سياسية، مؤكدة أن المحاكم تعمل بشكل مستقل.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة بدأت استجواب أوغلو بعد ظهر يوم الجمعة. ويمكن أن يُحتجز دون توجيه اتهامات له لمدة تصل إلى أربعة أيام.
من جهته، قال أردوغان إن الحكومة لن تتسامح مع الاحتجاجات في الشوارع، متهمًا حزب المعارضة بالارتباط بالفساد والجماعات الهامشية والمنظمات الإرهابية.
وأضاف: "نرى أن عملية مكافحة الفساد في إسطنبول تُستخدم كذريعة لإثارة الاضطرابات في شوارعنا. أريد أن يكون معلومًا أننا لن نسمح لحفنة من الانتهازيين بإثارة الاضطرابات في تركيا لمجرد حماية مخططاتهم للنهب."
ورأى الرئيس التركي أن "التوجه إلى الشوارع بدلاً من قاعات المحاكم للدفاع عن السرقة والنهب والخروج عن القانون والاحتيال هو عدم مسؤولية خطيرة."
بعد اعتقال إمام أوغلو، تجمع آلاف الأشخاص في مبنى بلدية إسطنبول في مسيرات ليلية، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا.
وقد وقعت أعنف الأحداث في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة مساء الخميس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشود المتظاهرين.
ووفق شهادات الطلاب، فإن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي أثناء الاحتجاجات، لكن الحكومة التركية نفت تلك الادعاءات. وقالت وزارة الداخلية إنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا، بينما أصيب 16 من ضباط الشرطة في أعقاب المظاهرات.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في أنقرة وإزمير عن حظر الاحتجاجات لمدة خمسة أيام، وهو حظر مشابه لذلك الذي فرضه مكتب والي إسطنبول في وقت سابق. وجاء هذا الحظر بعد أن أقر وزير العدل التركي بحق الناس في التظاهر، لكنه أضاف أن الاحتجاجات في الشوارع وسط تحقيقات قضائية جارية غير مقبولة.
ورغم الحظر، وجه ، رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، نداءً جديدًا للجماهير بالتجمع والتظاهر. وقال: "أدعو عشرات الآلاف والمئات من الآلاف والملايين إلى التظاهر السلمي والتعبير عن رد فعلنا الديمقراطي وممارسة حقوقنا الدستورية."
وأضاف : "لسنا نحن من يملأ هذه الشوارع والميادين. بل إن فوضاكم ومظالمكم هي التي أخرجت الناس."
وجاء اعتقال أوغلو قبل أيام قليلة فقط من الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري التي ستجرى يوم الأحد والتي كان من المتوقع أن يتم خلالها تسمية عمدة مدينة اسطنبول كمرشح رئاسي عن الحزب المعارض.
وأكد أوزغور أوزيل أن الانتخابات التمهيدية، التي يحق لحوالي 1.5 مليون مندوب التصويت فيها، ستتم كما هو مخطط لها. كما دعا حزب الشعب الجمهوري المواطنين إلى المشاركة في انتخابات رمزية يوم الأحد، من خلال صناديق الاقتراع التي ستُقام في جميع أنحاء تركيا، تعبيرًا عن التضامن مع إمام أوغلو.
وفي السياق ذاته، يرى المحللون أنه إذا تم توجيه الاتهام رسميًا لإمام أوغلو بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنّفه تركيا والاتحاد الأوروبي وحلفاؤها الغربيون كمنظمة إرهابية، فقد يواجه خطر العزل من منصبه واستبداله بـ"رئيس بلدية مؤتمن".