كثفت الأحزاب الائتلافية التي من المرجح أن تشكل الحكومة الألمانية الجديدة من محادثاتها.
اعلان
أدلى قادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) ذو التوجه اليميني الوسطي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) – وهو الحزب الشقيق للاتحاد المسيحي الديمقراطي والذي ينشط حصريًا في ولاية بافاريا جنوب شرق ألمانيا – إضافة إلى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) اليساري الوسطي، بتصريحات للصحافة، مع دخول محادثات الائتلاف لتشكيل حكومة ألمانية جديدة مرحلة جديدة من التقدم.
وقال فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشار المحتمل المقبل لألمانيا، إن "بعض العقبات لا تزال قائمة أمامنا"، إلا أنه أعرب عن ثقته في قدرة الأحزاب على التوصل إلى اتفاق ناجح.
وقد انضم إليه في التعبير عن التفاؤل إزاء المفاوضات كل من رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، ورئيسا الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل وساسكيا إيسكن.
ومن المتوقع أن تتركز الجولة المقبلة من المفاوضات إلى حد كبير على كيفية تمويل الوعود الانتخابية، سواء عبر الضرائب أو التخفيضات الضريبية.
يرغب الحزب المسيحي الديمقراطي في بدء خفض الضرائب على الشركات اعتبارًا من العام المقبل، في حين يفضل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تأجيل ذلك حتى عام 2029. كما يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى زيادة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما يسعى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى تجنبه.
وتبرز خلافات إضافية بين الحزبين بشأن عدد من السياسات، من بينها إعادة طالبي اللجوء عند الحدود، وتمويل نظام التقاعد من خلال رفع سن التقاعد، وإعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، إلى جانب الموقف من حظر محركات الاحتراق الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقه اعتبارًا من عام 2035.
ورغم أن فريدريش ميرتس يطمح إلى تشكيل الحكومة الجديدة قبل عيد الفصح الذي يصادف هذا العام في 20 أبريل، إلا أن الأسبوع الأول من شهر مايو يبدو خيارًا أكثر واقعية من حيث الجدول الزمني.
ومن المرتقب أن يصوّت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق الائتلافي المزمع التوصل إليه بين الحزبين، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عشرة أيام، على ألا تتزامن مع عطلة عيد الفصح.
ويواجه الحزبان ضغوطًا متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة وانتخاب المستشار المقبل، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.